تخلفت فتاة تجمعية مرة أخرى عن جلسة التحقيق مع برلماني متابع، بتهمة اغتصابها واستغلالها جنسيا. وتعذر الوصول إلى مكان وجودها لتبليغها بالاستدعاءات الموجهة إليها منذ شهور، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بالتحقيق في اتهامها للرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، بالاعتداء الجنسي عليها وفض بكارتها. وتعذر على قاضي التحقيق، الخميس الماضي، إتمام التحقيق التفصيلي مع المتهم الذي يواجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية "الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض"، ما اضطره لتأجيل التحقيق مجددا لجلسة صباح بعد غد (الخميس). وكلف قاضي التحقيق، النيابة العامة بالسهر على تبليغ الفتاة للمثول أمامها والاستماع إليها شاهدة، بعدما اختفت في ظروف غامضة ولم يعد يظهر لها أثر منذ مثلت لآخر مرة أمام القاضي في شتنبر الماضي، دون أن تنفع كل محاولات تبليغها بما في ذلك عبر النيابة العامة ومأموري تبليغ استدعاءات الحضور. التحقيق في الاتهام طال شهورا سبقت وأعقبت اعتقال البرلماني قبل سنة، ومتابعته في "ملف مافيا العقار" بجماعة أولاد الطيب التي ترأسها سابقا، قبل إدانته ب6 سنوات سجنا نافذة ومليون درهم غرامة، واستئناف دفاعه ومحامي الأطراف والنيابة العامة القرار، في انتظار تعيينه أمام غرفة الجنايات الاستئنافية. وظل ملف اتهام البرلماني بالاعتداء الجنسي على الفتاة، أمام قاضي التحقيق بابتدائية فاس، الذي اتخذ قرارا بعدم الاختصاص للبت فيه، ليحال على النيابة العامة باستئنافية المدينة، التي أحالته على قضاء التحقيق للتثبت من اتهام الفتاة له بفض بكارتها والاعتداء الجنسي المتكرر عليها، بعدما روجت شريط فيديو بذلك. وحاولت الضحية، عضو شبيبة التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة المرينيين، الانتحار في فترة الحجر الصحي، غضبا عليه لرفضه إصلاح خطئه، كما نشرت ذلك في فيديو تداوله نشطاء، 3 منهم اعتقلوا وحوكموا بعقوبة سالبة للحرية، بعدما اتهمهم البرلماني بابتزاز في مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو. حميد الأبيض (فاس)
المحكمة قررت الإبقاء على الإدانة (أرشيف)
