“مصباح المرجعية الإسلامية”

أكد حزب العدالة والتنمية استمراره في أداء «أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية» بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي. واعتبر «بيجيدي» أن انفتاحه على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، لا يعني رفع الراية البيضاء في وجه محاولات «الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة، التي لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب». وهاجم الحزب قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها، بذريعة أنها أقصت تيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي، واتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي. واتهم الحزب رئيسة المجلس بأنها تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا، مشددا على أن الفصل 161 من الدستور نص على أن الهيأة المذكورة مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، كما أشارت إلى ذلك المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون. ونبه الحزب أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها مبادئ باريس، وأن هذه المبادئ المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في أحكام التشكيل وضمانات التعددية الواردة في نصها، تصر على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة رئيسة المجلس التي «تدعي في بلاغها اعتماد مجموعة العمل على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة». وعبر الحزب عن رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي «أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من قبل فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره»، مدينا «النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي مجموعة عمل خارج ما ينص عليه النظام الداخلي». واعتبر الحزب أن المجلس تجرأ على موضوع مدونة الأسرة خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي وهو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء. ياسين قُطيب

“مصباح المرجعية الإسلامية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقدم والاشتراكية... لا للتخوين

خمس سنوات لضابط شرطة بوجدة

مقالات ذات صلة