“حصانة الدفاع” على ضوء مسودة المحاماة

لا يمكن تصور حكم يعتبر عنوانا للحقيقة بدون مدافع أو بغير دفاع (1\2) نتيجة للتحولات الكبرى والأحداث المتسارعة التي يعرفها العالم عموما ومنظومة العدالة خصوصا، تعيش مهنة المحاماة وضعا صعبا، ليس وليد اللحظة، وإنما نتيجة تراكمات لسنين خلت، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أنه لا يمكن أن نحمل عموم المحامين مسؤولية هذه الوضعية، وإنما هي مسؤولية المحيط المهني، رغم أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة جاء بمقتضيات استجابت لحاجيات كانت تفرضها الظروف وقتذاك وساهمت في تحصين وتقوية استقلالية المهنة وتمنيعها، وعالجت اختلال الودائع. إن الساحة المهنية تعيش هذه الآونة على إيقاع نقاش حاد منصب حول المسودة التي طرحتها وزارة العدل وجعلتها منطلقا وأرضية لتعديل قانون المهنة، متجاوزة بذلك المجهود الفكري الذي بذل لسنوات من قبل اللجنة المشتركة بين جمعية هيآت المحامين وممثلين عن وزارة العدل، والذي أنتج مسودة تم الاتفاق على أغلب مقتضياتها. وأمام هذا الوضع الشاذ نتساءل كما يتساءل معظم المحامين، هل قانون المهنة يحتاج إلى تعديل وأضحت مقتضياته متجاوزة؟ ثم هل بتعديل قانون المحاماة سيتم إنقاذ المهنة من الوضعية الصعبة؟ ثم هل الحل لإنقاذ مهنة المحاماة مرتبط بتعديل قانون المهنة؟ أم أن حل الأزمة يجب البحث عنه بعيدا عن تعديل قانون المهنة؟ هي أسئلة، إضافة إلى أسئلة أخرى تطرح، لكن الجواب عنها يظل معلقا ويحتاج إلى جرأة فكرية وإرادة سياسية. وإذا كانت وزارة العدل ماضية في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال اعتماد مسودتها أرضية للنقاش مع جمعية هيآت المحامين، ومقتنعة بأن الحل في نظرها لإخراج مهنة المحاماة من الوضعية الصعبة مرتبط بتعديل القانون 28.08، فان الواجب المهني يفرض علينا المساهمة في هذا النقاش من خلال هذه الورقة التي سنحاول من خلالها تقديم قراءة في الباب المتعلق بحصانة الدفاع، على ضوء مسودة مشروع قانون تعديل مهنة المحاماة، وذلك بهدف إغناء وإثراء النقاش. لا جدال ولا خلاف في أن مهنة المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وسيادة القانون، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة وضرورة من ضروريات تحقيقها، وبالتالي لا يمكن تصور حكم يعتبر عنوانا للحقيقة بدون مدافع أو بغير دفاع، وذلك انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعترف كقاعدة أساسية أن لكل شخص الحق في مساواة تامة مع غيره في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وهو المبدأ نفسه الراسخ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن تحقيق المساواة لكل الناس أمام المحاكم، لأنه من حق كل شخص أن يحصل بدون تأخير على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة منشأة بمقتضى القانون، وكل هذه المبادئ والحقوق سالفة الذكر تتجسد في القوانين الدستورية والتشريعية وفي الاتفاقيات والأعراف المهنية، وبالتالي فإن تنزيل هذه المبادئ يقتضي وجود قانون لمهنة المحاماة يضمن للمحامي الاستقلالية والحماية في ممارسة مهامه. وإذا كانت المحاماة مهنة حرة ومستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، فإن مبدأ استقلاليتها شرط أساسي ومسبق لسيادة القانون، وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولذلك يجب على كل تشريع لقانون المهنة أن يكرس هذا المبدأ، ليس فقط من خلال التنصيص عليه في مادة أو مادتين أو حتى أربع مواد، وإنما يجب أن يتجسد هذا المبدأ في جميع مواد قانون مهنة المحاماة لأنه لا يمكن أن نتصور محاكمة عادلة بدون محام، وأن أي مساس أو تضييق على مهنة المحاماة، هو بالضرورة إهدار لجميع الضمانات بدون استثناء وأن استقلالية المهنة تقتضي تمتيع المحامي بحصانة تضمن له ممارسة مهنية بعيدة عن أي مؤثرات داخلية أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة ولأي سبب. وإذا كانت الحصانة امتيازا قانونيا يمنح لأشخاص معينين، ويعترف بها القانون الوطني والدولي وتمكنهم من ممارسة وظيفتهم دون قيود أو ضغوط بما في ذلك القيود القانونية، فإن حصانة المحامي يجب أن تدخل في هذا الإطار، بل يجب تعزيزها وتقويتها ليس باعتبارها امتيازا أو حقا شخصيا، وإنما باعتبارها أداة حماية اقتضتها طبيعة الترابط العضوي بين وظيفة القاضي ومهنة المحامي في إقامة العدل، كما أن حصانة المحامي الغاية منها تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة خاصة، وهي ليست مطلبا جديدا، وإنما سبق أن أقرها القانون رقم 28.08 وخصص لها أربع مواد في الباب الخامس تحت عنوان «حصانة الدفاع»، حيث تحقق هذه المواد أربع ضمانات أساسية هي: 1 ـ ضمانة حرية الدفاع: حيث حسب هذه الضمانة للمحامي الحرية في سلوك الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله. 2 ـ ضمانة عدم المساءلة: إذ أن المشرع جعل المحامي بعيدا عن المساءلة عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع. 3 ـ ضمانة المنع من الاعتقال: حيث يمنع اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها. 4 ـ ضمانة عدم الاستماع إليه إلا بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. وإذا كانت هذه الضمانات لها أهمية في تحصين المحامي من كل ما من شأنه أن يحد من استقلاليته أثناء ممارسة المهنة، فإننا نعتبر هذه المواد غير كافية لجعل المحامي في مركز الشريك الحقيقي في ضمان المحاكمة العادلة، وكنا نأمل من مسودة مشروع تعديل قانون المهنة أن تأتي بمقتضيات تعزز وتقوي هذه الحصانة، إلا أننا نفاجأ بأنها تتضمن مواد أقل ما يمكن أن نقول عنها إنها تحمل تراجعات خطيرة تمس بهذه الحصانة وتضعفها، وهو الأمر الذي سنحاول إثارته من خلال الملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى وتتعلق بعنوان الباب الخامس، حيث تمت عنونته بحصانة الدفاع وليس حصانة المحامي، ولنتساءل لماذا لم تتم عنونته بحصانة المحامي، وهل حصانة الدفاع لها معنى حصانة المحامي نفسه؟ إن حصانة الدفاع حسب عنوان الباب الخامس هي لفظ عام وفضفاض أي لفظ تعويمي، وهو أمر لا يستقيم في الصياغة التشريعية إذ يجب أن يكون لفظ الحصانة مقيدا بشخص المحامي، على اعتبار أن حصانة الدفاع ،حسب هذا المعنى، لا تشمل فقط المحامي، وإنما تشمل المتقاضي وكل من يمثل هذا الأخير، لأن حق الدفاع مكفول للمتقاضي وليس للمحامي، وبالتالي من حق أي شخص أن يتمتع بهذه الحصانة. * محام بهيأة سطات

“حصانة الدفاع” على ضوء مسودة المحاماة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قائد يطرد مستشارا بكيسر

صرخات استغاثة بحثا عن متبرعين

مقالات ذات صلة