التيارات والكراسي الوزارية تهدد بتفجير الحزب والحكومة لم يتمكن الاستقلاليون من الاتفاق على تحديد موعد نهائي لعقد المؤتمر العام الـ 18، الذي شهد تأخرا بسبب الصراع بين تيارين، للتحكم في قيادة الحزب وتولي الكراسي الوزارية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأوضحت المصادر نفسها، أن الصراع السائد بين تيار نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وتيار ولد الرشيد، القطب الصحراوي القوي، تمدد ليعمم بين قادة التيار الواحد وبين هؤلاء وشخصيات ترغب في الاستوزار، لأنها تعتبر أنها الفرصة الأخيرة المتاحة لها للجلوس على كرسي الوزارة. وتحمل نزار بركة، أمين عام الاستقلال، الضربات، تضيف المصادر، وتمكن رفقة شخصيات وازنة من تياره، من حماية وحدة فريقي الحزبين بمجلسي النواب والمستشارين، رغم ما تعرض له البعض من تهجمات كادت تؤدي إلى انشقاق وتشكيل فريق استقلالي ثان خاصة بمجلس المستشارين. ولم يتمكن قادة التيارين، والبرلمانيون، من عقد "لقاء خاص" لتحديد موعد المؤتمر، خوفا من تفجير الحزب والحكومة معا، وانتظروا حدوث التعديل الحكومي الذي قد يغير من موازين القوى، دون جدوى، فملوا من الانتظار. وانتقد بعض القادة المحسوبين على تيار بركة، غياب دعمه لهم بالدفاع عن أحقيتهم في تولي مناصب عليا بحكم علاقته الطيبة مع كبار المسؤولين في الدولة، لتقوية نفوذهم في مواجهة التيار المنافس الذي تقوى. وغرق بركة في عمله الحكومي، في بحثه الدائم عن حلول لمشاكل ندرة المياه، وتداعيات الجفاف، وتوحل السدود، ووضع برامج عملية لتفادي عطش المدن، عبر تسريع برنامج تحلية مياه البحر، الذي عجز سلفه من العدالة والتنمية عن إنجازها على أرض الواقع، وتوفير ماء سقي الأراضي الفلاحية لأجل تطوير الزراعة وتموين الأسواق المغربية بمنتجات غذائية، لذلك لم يتمكن من حل المشاكل التنظيمية للحزب ووضعها جانبا، في انتظار نضج الظروف، وتليين مواقف معارضيه والغاضبين عليه من الذين لم يتم استوزارهم، وعوضوا بآخرين راج أنهم ليسوا استقلاليين تنظيميا، ولم يتدرجوا في أسلاك الحزب، ورغم نيلهم حظوة الاستوزار باسم الاستقلال، كانت حصيلتهم الحكومية ضعيفة. وأكدت المصادر أنه باستثناء الوزير بركة، الأمين العام، لم يلمس الاستقلاليون، تأثير وزراء الحزب أو من استوزروا باسمه، على السياسات العمومية المتبعة، لذلك طالبوا بتغيير البعض منهم، واقتراح آخرين متمكنين لتدبير قطاعاتهم الوزارية بحنكة في أي تعديل حكومي مرتقب. أحمد الأرقام
