بينما صرح الوزراء بممتلكاتهم، العقارية والمالية، وأسهم الشركات الرائجة في البورصة، عبر إيداع التصريح بها لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، رفض بعض رؤساء دواوين وزراء ذلك، ما اعتبر سابقة في تاريخ التصريح بالممتلكات. وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رئيس الحكومة والوزراء المعينين من قبل الملك، صرحوا بممتلكاتهم وفق ما ينص عليه الظهيران الشريفان، رقم 1.0872، و1.74.331 المتعلقان بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، ويهم الأمر مجموع الأنشطة المهنية، والممتلكات التي يملكها المعنيون بالأمر، أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلموها خلال السنة السابقة للسنة، التي تم تعيينهم فيها. وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن عددا من رؤساء دواوين الوزراء في حكومة أخنوش لم يصرحوا بممتلكاتهم، كما ينص على ذلك القانون. وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى توصل الأمين العام للحكومة بقائمة ستة رؤساء دواوين لأعضاء الحكومة المعينة، إلى متم نونبر 2022، إذ قام خمسة منهم، بالإدلاء بالتصريح بممتلكاتهم، لمناسبة استلام المهام، بينما أدلى ثلاثة رؤساء دواوين آخرين بتصاريحهم، دون أن ترد أسماؤهم ضمن القائمة المتوصل بها، إذ تم تحميل المعلومات الخاصة بهم عند إدلائهم بالتصريح لدى كتابة الضبط بالمجلس. أما باقي رؤساء دواوين أعضاء الحكومة الآخرين، فإن المجلس لم يتوصل بعد، بقوائمهم الاسمية ولا بالتصريح بممتلكاتهم. أحمد الأرقام
