بينما صرح الوزراء بممتلكاتهم، العقارية والمالية، وأسهم الشركات الرائجة في البورصة، عبر إيداع التصريح بها لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، رفض بعض رؤساء دواوين وزراء ذلك، ما اعتبر سابقة في تاريخ التصريح بالممتلكات. وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن رئيس الحكومة والوزراء المعينين من
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط