fbpx
حوادث

تعثر تحقيقات التعذيب بسبب قلة الأطباء الشرعيين

 

وزارة العدل تراهن على المراقبة الإلكترونية أثناء مراحل الاستنطاق لوقف سيل الشكايات

 

كشف أحد مستشاري وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وجود صعوبات تعترض عملية التحقيق في مزاعم التعذيب، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية المؤهلة، موضحا أن الوزارة تراهن على المراقبة الإلكترونية أثناء مراحل الاستنطاق لوقف سيل الشكايات.   ولم يتردد ممثل وزارة العدل في اللقاء التواصلي، الذي نظمته مؤسسة إدريس بنزكري، أخيرا، بالمكتبة الوطنية بالرباط، بخصوص «إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب»، في الاعتراف بأن الوزارة عجزت عن استيعاب كل شكايات مزاعم التعذيب التي ترد عليها، مؤكدا وجود «صعوبات كبيرة تعرقل وتيرة التحقيق في المزاعم المذكورة، في مقدمتها قله الأطباء الشرعيين الذين لا يتجاوز عددهم 14 طبيبا».

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى