الرقابة تفضح ضعف الحكامة

تدقيق الحسابات وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية يكشفان غياب العقلنة في التدبير تحتاج الأحزاب للقيام بالأدوار الدستورية الهامة المنوطة بها، إلى تمويل عمومي يساعدها على القيام بوظيفتها، لكن شريطة الخضوع لرقابة صارمة بهدف ترشيد وعقلنة تدبيرها، تمارسها بعض الهيآت الدستورية، كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وتدقيق حساباتها، وكذا فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، التي تترتب عن مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية. وتستفيد الأحزاب، بالإضافة إلى الدعم السنوي، من مساهمة إضافية، قسمها القانون التنظيمي رقم 21.16، المتعلق بالأحزاب السياسية إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب، أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد، التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه. ويهدف هذا التقسيم إلى تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في خوض غمار المنافسة الانتخابية، بغض النظر عن حجمها ووزنها، ويأخذ في الحسبان كذلك مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي، المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور : «الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي». وحدد المرسوم رقم 2.16.666 مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في سبعمائة وخمسين ألف درهم، بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية. أما الحصة الثانية من مساهمة الدولة، فتصرف وفق طريقة خاصة، حيث يوزع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة، على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي في كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بينما يوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة، باعتبار عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب، وفق كيفية حسابية نص عليها المرسوم سالف الذكر في مادته الثالثة، على أن يصرف مبلغ الحصة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، من القيام بالحملة الانتخابية في ظروف مريحة، يجوز أن يصرف لفائدتها، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة، يصرف بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على أنه يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ، الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. ويجب خصم مبلغ التسبيق من المبلغ العائد لكل حزب سياسي من الحصة الثانية من مساهمة الدولة، لكن إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة. ياسين قُطيب

الرقابة تفضح ضعف الحكامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد اللطيف: إغراءات متعددة

رمضان على "الأولى"... طعم التنوع

مقالات ذات صلة