أعد 15 عضوا بالمجلس الجماعي لبني يخلف، بعمالة المحمدية، سجلا بمجموع الأخطاء والتجاوزات والاختلالات التي ارتكبها الرئيس، خلال ممارسة مهامه، مؤكدين، في رسالة إلى المديريات المركزية لوزارة الداخلية، أن الأمر يقتضي تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلقة بالعزل. وأرفق الأعضاء المنتمون إلى المعارضة رسالتهم بعدد من الوثائق والمحاضر والأحكام والرخص، تعتبر، حسب قولهم، حجة على المخالفات المرتكبة في الولايتين السابقة والحالية من الرئيس نفسه، خصوصا في ملفات لها علاقة بالعقار والتعمير والطلبيات العمومية والتدبير المالي للجماعة. وقال الأعضاء، الذين تتوفر "الصباح" على توقيعاتهم، إن رئيس المجلس "يستعمل نوعا من المحاباة في تدبير ميزانية الجماعة من خلال طلبات السند المتعلقة بها، بتعمد منحها لجهات معينة بشكل مستمر، بل إن بعض الشركات التي حصلت على طلبات السند مملوكة لأشخاص من عائلة واحدة ولها المقر الاجتماعي نفسه". وأعطى الأعضاء أسماء ثلاث شركات مختلفة استفادت من طلبات سند، يحمل مسيروها الاسم العائلي نفسه (امرأة ورجلان)، كما استفاد أحد المرشحين السابقين من الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس من طلب سند قيمته 100 ألف درهم، يتعلق بتأجير معدات، علما أن نشاط الشركة المضمن بسجلها التجاري لا علاقة به بموضوع طلب السند. ولاحظ الأعضاء أن شركة متخصصة في الإطارات المطاطية يسيرها مرشح سابق عن حزب العدالة والتنمية، حليف الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس في الولاية السابقة، "حصلت بدورها على عدة طلبات سند غير مبررة". وتحدثت الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية "عن استغلال الرئيس بعض طلبات السند في مشاريعه الشخصية على حساب مالية وغطاء الجماعة، كما هو حال شركتين مخصصتين في الطباعة والإشهار حصلتا على طلب سند يتعلق بتوريد مداد آلات الطباعة بقيمة 50 ألف درهم، بشكل يفوق حاجيات الجامعة من هذه المادة. وفسر الأعضاء هذا المبلغ الضخم، حسبهم، بامتلاك الرئيس مؤسسة تعليمية "خاصة يقوم بتزويدها من هذا النوع من الحاجيات على حساب طلبات سند الجماعة". واتهمت المعارضة الرئيس بارتكاب عدة مخالفات للقانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير، تم ضبطها من قبل الجهات المختصة تتعلق بعدم احترام التصاميم المرخصة، عن طريق بناء درج بالملك العمومي لمدرسة خصوصية تعود ملكيتها للرئيس نفسه مناصفة بشريك ثان، إذ صدر حكم ابتدائي، في فبراير الماضي، يقضي بهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص. وسجلت لجنة مختلطة زارت هذه البناية في 2 فبراير الماضي عددا من المخالفات، منها أن المدة الزمنية لتشييد "مدرسة" مشكوك في صحتها واحترامها للمعايير الفنية والتقنية وسلامتها، نظرا لأن مدة إنجازها غير كافية. ومن بين الملاحظات التي أوردتها الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية، أن المدرسة شرع في تشييدها، قبل الحصول على رخصة البناء، إضافة إلى تغيير في الواجهات وبناء أدراج فوق الملك العمومي مع الواجهتين الأمامية والجانبية اليسرى، وتغييرات داخلية في جميع الطوابق، كما تم الاستيلاء على ساحة خضراء بواسطة تسييجها بسياج حديدي، وضمها إلى المدرسة في تحد صارخ للقوانين والقرارات الجاري بها العمل. وتحدث الأعضاء عن خروقات قانونية قام بها الرئيس في دورتي فبراير لـ 2022 و2023، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبوا بالانتباه إلى طريقة تدبير الموارد البشرية (غياب التأمين وعدم التسجيل في النظام الجماعي لمنح التقاعد)، وغياب مسك دفاتر المحاسبات، وبالتالي غياب مراقبة الرئيس المباشر لشسيع النفقات. يوسف الساكت
