دق التقدم والاشتراكية ناقوس الخطر، محذرا من إغراق البلاد في المديونية، جراء إفراط الحكومة في اللجوء إلى القروض، لتمويل عجز الميزانية. ودعا المكتب السياسي للحزب المعارض الحكومة إلى ما أسماه الاعتدال في الاقتراض، صونا للسيادة الاقتصادية، مستعرضا السياسة المالية للحكومة، والخطوات الأخيرة التي اتخذتها باللجوء إلى مزيد من الاقتراض، وبمعدلات فائدة مرتفعة. ودعا رفاق بنعبد الله، الحكومة إلى التحلي بالحذر والاعتدال وعدم الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة، مع ضرورة مراعاة القدرات الاقتصادية والميزانياتية على الوفاء بالقروض، سيما الخارجية منها، بالشكل الذي يمكن من تفادي رهن مستقبل البلاد وسيادتها الاقتصادية، إلى المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية دولية، تتسم بكثير من الغموض واللايقين. وأكد عبد السلام الصديقي، الوزير الأسبق، والباحث الاقتصادي في الحزب، أن مسألة اللجوء إلى القروض، لا تخلو من مخاطر، وإن كان ضروريا بالنسبة إلى اقتصاد مثل الاقتصاد الوطني، داعيا للمناسبة المسؤولين في الحكومة إلى توخي المزيد من الحذر، وعدم الاعتماد دائما على الحلول السهلة، بطلب المزيد من القروض والولوج إلى الأسواق المالية الدولية، مشيرا إلى كلفة المرتفعة لفوائد الدين، والتي تصل بالنسبة انادي باريس، إلى 6.5 في المائة. ودعا الصديقي، في حديث مع "الصباح" الحكومة إلى الابتكار وتعبئة جميع الموارد والإمكانيات، وتجاوز الاعتماد الدائم على القروض، والتي لا يجب أن تتجاوز مستوى معينا، يهدد السيادة الاقتصادية، خاصة أن الظرفية العالمية محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين، وغياب وضوح الرؤية في المستقبل، بالنظر إلى التقلبات الجيو إستراتيجية المتواصلة. ب. ب
