مكتب النواب طالب بإعادة الصياغة والوزارة ترفض منح وثائق «سرية» رفض مكتب مجلس النواب اعتماد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، للوقوف على ظروف اشتغال المخيمات الصيفية، وافتحاص كيفية عقد الصفقات العمومية والشخصيات السياسية المستفيدة منها، على مدى عقود، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت مصادر "الصباح" أن مكتب مجلس النواب التمس من رئيس اللجنة وأعضائها إعادة صياغة التقرير، لأسباب متباينة، منها الإشارة إلى غياب عشرات الوثائق التي التمسها الأعضاء لضمها إلى التقرير، لإغنائه، خاصة ما يتعلق بعقد الصفقات العمومية، بينها التفاوضية التي لا يمنعها القانون. ورفضت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مد أعضاء اللجنة بالوثائق الإدارية، لسريتها، وسمحت لهم بالاطلاع عليها فقط، يؤكد مصدر من الوزارة لـ "الصباح"، مضيفا أن أطر الوزارة واعية بأهمية تطبيق القانون، عبر الحفاظ على سرية الوثائق الإدارية. واستشاط أعضاء لجنة الاستطلاع البرلمانية، غضبا على طلب مكتب مجلس النواب، إعادة صياغة التقرير، معتبرة الأمر تدخلا في شؤونها وإن كان هذا الأمر تكرر في مناسبة سابقة. واتصلت "الصباح" بعبد الصمد حيكر، رئيس لجنة الاستطلاع البرلمانية، أول أمس (الثلاثاء)، للاستماع إلى رأيه في ما يسمح به القانون، ولم يرد على الاتصالات الهاتفية، لوجوده في مهمة خارج التراب الوطني. وحسب ما تسرب من معطيات، وقفت المهمة الاستطلاعية على عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية في التغذية، وبنية الاستقبال، عبر لجوء بعض الشركات، التي أوكلت لها مهمة توفير التغذية للأطفال، بطلب مساعدة شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، وتأخر بناء عدد من المخيمات التي كانت مبرمجة منذ سنوات، رغم شراء التجهيزات المتعلقة بها، ووقفت على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا تتجاوز أجورهم 1500 درهم في الشهر. وألغى المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عقود ممونين قدما خدمات غذائية غير لائقة في المخيمات الصيفية المخصصة للشباب والأطفال، في عمالة الصخيرات تمارة، بجهة الرباط سلا القنيطرة، وفي جهة فاس مكناس، وألغى عقد جمعية بالصويرة. ورصدت لجنة التفتيش الوزارية اختلالات أدت إلى محاسبة بعض المسؤولين الذين أخلوا بواجبهم المهني، ولم ينسقوا عملهم مركزيا وجهويا، وحرمان بعض الجمعيات من الاستفادة مستقبلا من تأطير عملية التخييم، لأنها لم تلتزم بدفاتر التحملات في هذا المجال، ومواجهة المتحايلين على القانون الذين أرادوا ربح المال على حساب جودة التخييم. أحمد الأرقام
