لم يستوعب مستشارون بمجلس القنيطرة كيف نجح منعش عقاري شهير بالمدينة في استصدار حكم لفائدته، ضد المجلس، والحكم لفائدته استئنافيا بأداء تعويض يقارب مليارا ونصف المليار. ورفع المنعش نفسه دعوى قضائية ضد مجلس القنيطرة في عهد صديقه عزيز رباح، يتهمه فيها باستغلال جزء من أرضه تبلغ مساحته 2483 مترا مربعا، لتوسعة طريق القادسية، وأخرى في اتجاه مقر جامعة ابن طفيل، وهي القضية التي ربحها بالحكم على المجلس البلدي بأداء مبلغ 14 مليونا و898 ألف درهم، على أساس 6000 درهم للمتر المربع. وقال مصدر من مجلس المدينة لـ "الصباح"، إنه "رغم أن المنعش استفاد من رخصة بناء 10 طوابق في وعاء عقاري قريب من الطريق نفسها، والتي لا تستحق كل هذا التعويض، فإنه توجه إلى القضاء، من أجل مقاضاة المجلس، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام". ودخل الوكيل القضائي على الخط، بعدما أدرك أن رؤساء ورطوا المجالس التي يقودونها في عدم ربح دعاوى قضائية مرفوعة من قبل أشخاص وشركات ومقاولات، وتسببت في ثقوب مالية كبيرة في ميزانياتها السنوية. وعالجت المديرية العامة للجماعات المحلية، أخيرا، 96 شكاية، وظهر جليا رصد الخطوات العملية والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجماعات الترابية، وذلك بمدى تقيدها بالضوابط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، نظير اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، بدل الاعتداء المادي واتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تفادي لجوء المتضررين إلى القضاء، وبالتالي تقليص عدد القضايا المرفوعة ضدها. وتدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في أكثر من 40 ملفا قضائيا، ذو أهمية كبيرة بالنظر للمبالغ المطالب بها، أو لطبيعة بعض القضايا من حيث الآثار التي يمكن أن تترتب عنها. وكان تدخل الوكيل القضائي للجماعات الترابية في بعض القضايا حاسما، إذ حاول إخراج بعض الملفات من المداولة، وكان من الممكن أن تصدر بشأنها أحكام في غير صالح الجماعات الترابية المعنية. ووضع الوكيل نفسه برنامج عمل يروم الرفع من أداء مؤسسته، وتجويد تدبير المنازعات بالنسبة إلى الجماعات الترابية وهيآتها، وقد تم الشروع في تنزيل بعض الأنشطة التي يتضمنها البرنامج نفسه، كما سيتم استكمال إنجاز الأنشطة المتبقية خلال مطلع السنة المقبلة. عبد الله الكوزي