ضرائب ضائعة للجماعات بـ 4300 مليار

تجاوزت مبالغ الضرائب الباقي استخلاصها من قبل الجماعات الترابية 43 مليار درهم (4300 مليار سنتيم)، حسب معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، 2200 مليار سنتيم منها تراكمت خلال ست سنوات الأخيرة، في وقت توجد أغلب هذه الجماعات في حاجة ماسة للموارد، من أجل تمويل برامجها التنموية. ويمثل سوء الحكامة والمحاباة والتغاضي عن تحصيل مستحقات الجماعات الترابية، من قبل المسؤولين عن هذه المهمة، أهم الأسباب التي جعلت المتأخرات تتراكم، في وقت تحتاج فيه أغلب الجماعات لمواردها الجبائية، من أجل تمويل مشاريعها التنموية. وأكدت مصادر «الصباح» أن بعض المسؤولين الجماعيين يتغاضون عن تحصيل واجبات ضريبية محلية ولا يستخلصون واجبات استغلال الملك العمومي، مضيفة أن رؤساء جماعات محلية خصوا بعض أصحاب المحلات التجارية بمعاملات تفضيلية لأغراض انتخابية، خاصة أرباب مقاه ومحلات تجارية، إذ يتم السماح لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي، وتعطى أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة من الملك العمومي بعدم إدراج أسماء هؤلاء المحظوظين ضمن لائحة الملزمين بأداء إتاوات استغلال الملك العمومي. وأبانت التحريات الأولية أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني. وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن موارد الجماعات الترابية تجاوزت، خلال 2021، 90 مليار درهم (9 آلاف مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها. وتتوزع هذه الموارد بين الميزانيات الرئيسية التي تستحوذ على 85.5 مليار درهم (8550 مليار سنتيم)، والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 4.7 ملايير درهم (470 مليار سنتيم). وتمثل الموارد المحولة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية 58 في المائة من إجمالي ميزانياتها الرئيسية دون احتساب الفوائض، ما يناهز 26 مليار درهم، وتضم إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، التي تمثل 61 في المائة، وحصص الجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بقيمة 15 في المائة، وإيرادات الرسم على عقود التأمين، التي تمثل 2 في المائة، إضافة إلى مبالغ المساعدات والدعم المتوصل بها من الدولة والتي تمثل 22 في المائة. وتجد أغلب الجماعات صعوبات لتوفير الموارد المالية لتمويل برامجها، علما أن الضرائب تمثل أهم مصادر الدخل، ما يجعل أي تراجع في حجمها ينعكس مباشرة على الخدمات المقدمة وتنفيذ المشاريع المهيكلة. وأكدت المصادر أن وزارتي الداخلية والمالية بصدد دراسة السبل الكفيلة بضمان تحصيل فعال للواجبات الضريبية. عبد الواحد كنفاوي

ضرائب ضائعة للجماعات بـ 4300 مليار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأشهبي يبدأ تدريب الناظور بفوز

الدشيرة يحتج على حكم قمة القسم الثاني

مقالات ذات صلة