اكتشاف تحويل اسم سفينة بعد إتلافها إلى اسم آخر للاستيلاء عليها من قبل مسؤولين في تطورات مثيرة لملاحقة تسعة مسؤولين بموانئ طنجة والبيضاء والجرف الأصفر وآسفي والمضيق، حصلت "الصباح" على معطيات عن طريقة تخريب سفن الإرشاد بموانئ المملكة، واستحواذ شركات مسؤولين بالقطاع عليها بعد تخريبها وإعادة تجهيزها بالمعدات المخربة، عن طريق اقتنائها بأثمنة رمزية رغم أنها مازالت صالحة للاستغلال، ضمنها سفينة عرضت للبيع بمبلغ مليوني سنتيم، رغم أن ثمنها يفوق 100 مليون. وأفادت مصادر "الصباح" أن التجاوزات الخطيرة التي اعتبرتها قاضية التحقيق أنها تشكل جرائم تبديد أموال عمومية والمشاركة في تزوير في وثائق عمومية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه، شملت أيضا إتلاف سفينة للإرشاد البحري تسمى "نبيلة" وبعد إتلافها جرى تحويل اسمها إلى مركب "حبيب 1"، وجرت عملية الإتلاف بمنطقة «مشلالة» نواحي تطوان، قبل أن يتفاجأ المسؤولون باقتنائها من قبل مسؤول «رفيع المستوى" بقطاع الملاحة البحرية، واستغلالها بميناء الجرف الأصفر، كما انتقل مندوب الصيد البحري سابقا بطنجة إلى المنطقة، بعدما علم بصناعة سفن لاستعمالها في الهجرة السرية، قبل أن يتوصل إلى معلومة تفيد تهريب السفينة قصد إعادة إصلاحها، وفي اليوم الموالي أخبروه أنها تحمل اسم "حبيب 1". والمثير أن النيابة العامة أمرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراسلة مديرية الملاحة التجارية بالبيضاء، من أجل توضيح المسطرة المعتمدة للتشطيب على السفن في القانون البحري المغربي، لكن الأخطر من ذلك أن المديرية ردت على ضباط البحث التمهيدي بأن المديرية لم تتوصل بأي وثيقة جرد أو إتلاف الأجزاء المهملة لمركب الإرشاد "نبيلة"، كما اكتشفت المديرية أن السفينة مازالت مسجلة بسجل السفن الموجودة بمصالحه، وبعدما ضغطت وزارة النقل للتأكد من معطيات الشكاية المقدمة من قبل ضباط الملاحة البحرية التجارية أن السفينة "حبيب 1" هي السفينة نفسها "نبيلة"، سارعت المديرية إلى توجيه رسالتين إلى شركة مرسى ماروك وشركة أخرى قصد التعرف على وضعية السفينة "نبيلة"، وتفاجأت المديرية بجواب يفيد أن المركب بيع أشلاء للأغيار لا تتوفر على هوياتهم، كما تبين في التحقيق أن سفينة الإرشاد "الحبيب 1" مسجلة بميناء المضيق تطوان. ومباشرة بعد التخريب اقترح رئيس مصلحة بميناء طنجة على متهم تأسيس شركة وتقديم طلب عروض بيع معدات المعلن عنها من قبل شركة مرسى ماروك بإحدى الجرائد الوطنية، وبعد أن رست عليهما الصفقة وأديا ثمنها، عمل أحدهما على نقل السفينة إلى منطقة عين "مشلاوة» بطريق تطوان، وذلك بأمر من رئيس القسم البحري بميناء طنجة، وهي المنطقة التي جرى بها إخفاء السفينة وإعادة إصلاحها ليصبح اسمها "حبيب 1»، بمشاركة سبعة أشخاص يملك أغلبهم شركات. وقررت المحكمة استدعاء مجموعة من الحرفيين الذين شرعوا في تخريب السفينة وإعادة إصلاحها وتوصيل التيار الكهربائي للمحرك والآلات الإلكترونية، في جلسة 20 مارس الجاري، كما سيحضر المسؤولون السابقون التسعة ويتعلق الأمر ويتعلق الأمر برئيس قسم العمليات البحرية بشركة مرسى ماروك بطنجة، وتاجر في المعدات البحرية، ومتصرف رئيس مصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ورئيس مصلحة الملاحة التجارية بتطوان، ورئيس القسم البحري وربان سفينة بميناء القنيطرة، وربان سفينة تجارية آخر، وخبير محلف في الشؤون البحرية ومرشد سفن، ومسؤول ميكانيكي بالملاحة التجارية بميناء طنجة المدينة. عبد الحليم لعريبي
