ترحيل أربعة أسواق إلى خارج المدينة يفتح شهية وضع يد على كنز من الأراضي أصبح ترحيل أربعة أسواق كبرى للبيع بالجملة من وسط البيضاء إلى منطقة الخيايطة بجماعة حد السوالم مسألة وقت فقط، بعد إدراج هذه النقطة ضمن مشروع عمل البيضاء 2023 - 2028، المعروض للنقاش في اللجان الدائمة، والمقرر المصادق عليه في دورة استثنائية. بالموازاة، بدأت التحركات والاتصالات والمشاورات ودراسة الاحتمالات الممكنة لوضع اليد على عقارات كبيرة ستخلفها هذه الأسواق وراءها، ويتعلق الأمر بأراض شاسعة يوجد عليها، اليوم، سوق الجملة للفواكه والخضر بعمالة مولاي رشيد وسوق الأسماك بمنطقة الهراويين بمقاطعة سيدي عثمان، وسوق الدواجن بمقاطعة الحي المحمدي وسوق الجملة لبيع البيض (بياضة) بمنطقة لاجيروند بالصخور السوداء. وخصصت الجماعة مبلغا استثماريا بـ1.5 مليار درهم لإنجاز منصة متكاملة للمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها (باستثناء اللحوم الحمراء)، استنساخا لعدد من التجارب في أوربا التي تشتهر بتوفير فضاءات كبرى للبيع والشراء والتداول في الخضر والفواكه واللحوم والأسماك ومختلف المواد الزراعية والحيوانية الأخرى في شروط صحية ومهنية عالية. وتشرع الجماعة، انطلاقا من السنة الجارية، في وضع التدابير والدراسات واختبار الموقع المناسب وإطلاق طلبات العروض والاهتمام لبناء هذه المنصة الضخمة على أطراف المدينة والقريبة من شبكة الطريق السيار، دون الحسم في مصير عشرات الهكتارات التي ستخلفها عمليات تفكيك وهذه الأسواق الأربعة وترحيلها في أفق لا يتجاوز 2027. وفي هذا الإطار، توصل أعضاء مجلس المدينة، في وقت سابق، بتصميم أولي لما يسمى مشروع "القطب الحضري" بمقاطعة سيدي عثمان، الواقع على أكثر من 126 هكتارا، انطلاقا من منطقة "الحنطات" إلى مجمع "لافيراي"، وضمنه العقارات الخاصة بسوق الجملة للخضر وسوق الجملة للأسماك. وعبر منتخبون عن توجسهم من هذه الخطاطة الأولية التي وردت في ملاحق مرفقة بمشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي عثمان، مؤكدين أن مشروع القطب الحضري، سيجهز على عدد كبير من المرافق الموجودة لتوفير عقارات، دون التأكد من مصيرها. وعاد منتخبون إلى طبيعة هذه العقارات، وهي عبارة عن هبة وضعت رهن إشارة الجماعة قبل سنوات من قبل محسنين وعائلات معروفة بالبيضاء لتشييد مؤسسات ذات طابع خيري، معبرين عن قلقهم أن يكون هذا المشروع الجديد مدخلا للإجهاز على جوهر هذه الهبة، وتحويل 126 هكتارا إلى مجال للإنعاش العقاري المدر للأرباح. ورغم التطمينات التي قدمتها الوكالة الحضرية والجماعة وحرصهما على إخراج هذا المشروع وفق القواعد والتوجيهات المتفق عليها، فإن ذلك لم يجب على عدد من الأسئلة المعلقة، من قبيل الجهة التي ستشرف على القطب الحضري والضمانات التي تستطيع توفيرها، حتى لا ينحرف عن أهدافه. وإذا كان العقار الخاص بسوق الدجاج (تعود ملكيته إلى شركة لافارج للإسمنت)، شبه محسوم بوثيقة تصميم التهيئة للحي المحمدي (فضاءات رياضية)، فإن الأمر سيطرح مع السوق الرابع والأخير، ويتعلق الأمر بسوق الجملة للبيض المحاذي للقصر الملكي. ومن المقرر أن يحيي قرار الترحيل ملفا قديما يتعلق بفضيحة "ملك نيكولاس"، وسلب المحلات التجارية، وهي القضية التي دخلت ردهات المحاكم ومازالت في طور التحقيق لدى قاضي التحقيق منذ 2017. يوسف الساكت
