الشابي: عشوائية التصدير

كيف تفاعلتم في جمعية التجار مع التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ما يخص تنظيم أسواق الجملة؟ > مع كامل الأسف، اطلعنا على تقرير هذه المؤسسة، وكنا ننتظر أن يتسم بالموضوعية والحياد، لكنه جانب الصواب، ولا يستند على معطيات ميدانية. يبدو أن التقرير يتحدث بلسان الحكومة، التي تعلق المشكل على الوسطاء، وباعتبارنا تجارا نقول كفى من التراشقات والتضليل. المشكل يكمن في نزيف التصدير، ونلاحظ أن مندوبية الفلاحة لا تملك إحصائيات لضبط مستوى إنتاج الخضر والفواكه كل سنة، ومن كل نوع على حدة. ومن هنا نقول إن هناك عشوائية في التصدير، وهي وصمة عار على جبين الحكومة، فكيف يمكن أن نفهم أن إسبانيا تنتج أضعاف ما ينتجه المغرب من الطماطم، ويعطى الضوء الأخضر لإرسال الطماطم المغربية لهذه الدولة. ولم نفهم أيضا كيف أن الحكومة تستعرض عضلاتها على الباعة بالتقسيط، من خلال اللجان، التي تسألهم عن ثمن البيع، وتخبرهم أنهم ليس من حقهم البيع بثمن معين، في حين أن هذه اللجان هي التي ليس لها الحق في الحديث مع الباعة، لأن هناك فراغا قانونيا بعد تحرير الأسعار، إذ يحق لهم البيع بالثمن الذي يريدون لأن السوق حرة. راج الكثير من الكلام حول دور الوسطاء في تفقير المنتج ورفع السعر على المستهلك، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ > نحن نؤكد أن الوسطاء لا علاقة لهم بالغلاء، باستثناء فئة تشتغل في ما يسمى البيع في نصف الجملة، ويشتغلون في الليل، ومن أجل قطع الطريق عليهم، قمنا بتحديد الساعات المسموح بها للبيع، والتي تبدأ في الثالثة فجرا، تجنبا للتلاعبات، وأعتقد أن اتهام الوسطاء هو تمويه وافتراء، على السبب الحقيقي للغلاء. وهناك تضليل للرأي العام، فعلى سبيل المثال أطنان البطاطس التي تم حجزها، صورت على أنها معدة للاستهلاك، لكن الواقع أنها "زريعة" وإذا استهلكها الشخص سيصاب بتسمم. وزارت العديد من اللجان سوق الجملة للبيضاء، ولم تسجل أي حالة للاحتكار، ما هي رؤيتكم لإصلاح أسواق الجملة باعتباركم فاعلين أساسيين داخلها؟ > كنا في السابق نتحاشى الحديث عن بعض المشاكل، لكن اليوم أقول لكم إن هناك غيابا تاما للخدمات داخل السوق، بما فيه سوق الجملة بالبيضاء، هناك طفرة فقط في ما يتعلق بالجانب الأمني، أما باقي الخدمات فهي رديئة، ووضعية النظافة تطرح أكثر من سؤال، إذ تتراكم النفايات والأوساخ في السوق، ناهيك عن غرق السوق بين الفينة والأخرى بمياه الأمطار، وليست هناك مراقبة دورية. وهناك أيضا اقتصاد الريع في أسواق الجملة، ويتعلق الأمر بوكلاء المربعات، الذين يستخلصون الأموال خارج القانون، وهو ما يعرف في القانون الجنائي بجريمة الغدر، إذ يستخلصون ما لا يستحقونه، رغم أنهم فقدوا صفة الاستفادة منذ 1993. هناك اختلالات كبيرة في أسواق الجملة، وأول شيء يجب القيام به، هو خلق نوع من التوازن بين الخدمات المقدمة للتاجر والكم الكبير للجبايات والضرائب المستخلصة، ما أكده تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي أشار صراحة إلى أن التاجر يؤدي الضرائب دون الاستفادة من الخدمات. * رئيس جمعية تجار سوق الخضر والفواكه بسوق الجملة للبيضاء أجرى الحوار: عصام الناصيري

الشابي: عشوائية التصدير

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع غياب الأساتذة بـ 77 في المائة

تعاملات خارج سوق فاس

مقالات ذات صلة