صفقات موانئ أمام جرائم الأموال

تهم ثقيلة تلاحق ضباطا ومرشدين بحريين ورؤساء مصالح وأقسام استفادوا من المغادرة الطوعية وأسسوا شركات متورطة في استغلال النفوذ قررت غرفة الجنايات الابتدائية/أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحرية، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بحريون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس المقبل، أمام قضاة الغرفة، للبت في جرائم منسوبة إليهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك. وكلف رئيس الغرفة النيابة العامة بالسهر على تبليغ بعض المتابعين في حالة سراح للحضور إلى الجلسة المقبلة رفقة مصرحين شهود، لمناقشة القضية وإصدار قرارات في شأنها. وحضر مسؤولون من مدن مختلفة إلى قاعة جرائم الأموال، الاثنين الماضي، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قضاء التحقيق إلى جرائم، مؤكدا وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان من إسبانيا بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية ميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر. وفتحت مساطر أبحاث تمهيدية في حق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر برئيس سابق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، ورئيس مصلحة الملاحة التجارية بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا، ومكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف. وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير النقل، بعدما بسطت أمامه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكاية معززة بوثائق، تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام من خلال إحداث شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات، عن طريق استغلال النفوذ، للظفر بعروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ. وأوضحت الشكاية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وبميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية، وجرى تعديل بعض البنود، حسب "رغبة المسؤولين ومزاياهم، بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة"، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة وبدون تكوين ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريض ممتلكات الدولة للإفلات وخطر التلوث البيئي. وأكد مسؤول بجمعية الملاحة أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، أن رئيس القسم البحري بطنجة استغل نفوذه وأبعد الأطر التي كانت حاجزا في منعه من الوصول إلى مصالحه الشخصية، كما اتهموه بالتلاعب في مركب "نبيلة" للإرشاد بالميناء، ويتمثل ذلك في تغيير ملامحه، وجرت تعرية المركب بنزع أجزائه وبيع أجهزة الملاحة بعشرين ألف درهم، في الوقت الذي يقدر ثمنها بمليون درهم، قصد استغلال تجهيزات المركب في شركته بميناء الجرف الأصفر بالجديدة، مؤكدين أنه عضو في الشركة ويسعى للحصول على صفقة المرشدين بميناء الجرف، في الوقت الذي اقترحت الجمعية المغربية لضباط الملاحة التجارية إحداث شركة للمرشدين يشتغل فيها ضحايا إفلاس شركتي "كوماناف فري" و"كوماريت"، إلا أن مدير الملاحة التجارية بالبيضاء رفض الرد عليهم، قصد تفويت الصفقات للمسؤول بميناء طنجة المدينة. وجرى اتهام مسؤول طنجة بتعريض ممتلكات الدولة للإتلاف من خلال تغيير مركب كبير للإرشاد وإخفاء أجزائه، مثل ذراع التوصيل والمروحة وأجزاء المحرك، وكذا أجهزة الملاحة من رادار وبوصلة وأجهزة إلكترونية بغية تخفيض قيمة المركب، ليتم إرجاع هذه الأجزاء بعد بيعه، واسترجعه المسؤول نفسه بغية استعماله في شركته المستقبلية للإرشاد بميناء الجرف الأصفر. عبد الحليم لعريبي

صفقات موانئ أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6 ملايير درهم لتأهيل المدينة

مكالمات تفضح "سمسرة" قضاة

مقالات ذات صلة