قضت المحكمة الدستورية بتجريد أحمد شد، البرلماني باسم الحركة الشعبية، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال، تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي، المتعلق بمجلس النواب. ويأتي قرار تجريد القيادي في الحركة الشعبية من
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط