ملايير السير هدرت دون حسيب ولا رقيب في عهد حكومتي «بيجيدي» كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، عن حقائق مرعبة تتعلق بهدر المال العام، في عهد حكومتي العدالة والتنمية على مستوى البرامج، التي تم اعتمادها في قطاع النقل. وأفادت مصادر مقربة من الوزير نفسه، تشتغل في اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أن ما كان يجري في عهد الحكومتين السابقتين في القطاع نفسه، لا يتقبله العقل، ويحتاج من الوزير الحالي جرأة سياسية من أجل إحالة ملفات تشتم منها روائح فساد على القضاء. والتهمت برامج فاشلة الملايير التي رصدت لها خلال الولاية الحكومية السابقة، وتحديدا برنامج العمل الخماسي 2017 - 2021، الذي تم تنزيله تنفيذا لمضامين الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2017 - 2026. وحددت البرامج نفسها، هدفا مشروعا يتجلى في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير بـ 50 في المائة في أفق 2026، و25 في المائة في أفق 2021، بيد أن حقيقة الميدان تؤكد أن النتائج المسجلة لا تبشر، ولا تدعو إلى الطمأنينة، إذ أن الانخفاض لا يتجاوز 3 في المائة بالنسبة إلى عدد القتلى، وفق مصادر من وزارة النقل واللوجستيك. واستنادا إلى معلومات استقتها "الصباح" من مصادر في الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فإن حوادث السير تخلف سنويا ما يناهز 3500 وفاة، وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بالغة، ولها تكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة تقدر بـ 1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا. كما أن حوادث السير تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة البلد، ولها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة. وفشلت الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب في تحقيق أهدافها، ولم تنقذ حياة البشر، ولم تقلص من نسبة الوفيات، جراء حوادث السير، كما يزعم صناع القرار فيها، الذين ينفقون أموالا باهظة في "لخوا الخاوي". وصرفت ملايين كثيرة في شراء الرادارات الثابتة وعددها 650 رادارا، منها 552 من الجيل الجديد، تمكن من رصد مخالفات عدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز الخط المتصل والسير على الممرات الممنوعة للسير. كما تسمح بالتمييز بين مركبات الوزن الخفيف والثقيل في ما يخص السرعة المسموح بها لكل فئة، وكذا مراقبة السرعة المتوسطة للمركبات بمقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات على مستوى الطرق السيارة. ورصدت ميزانية وصفت بـ "الخيالية" تقدر بـ 2.2 مليار درهم تم تنفيذها أخيرا، في سياق البرنامج الخاص بهيآت السلامة الطرقية، ثم برنامج تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي، بميزانية 250 مليون درهم سنويا طيلة الفترة ما بين 2019 و2023، وأيضا برنامج تكوين السائقين المهنيين بميزانية 100 مليون درهم. عبد الله الكوزي
