270 متورطا في تزوير الفواتير

رصد النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب فواتير مزورة تعود إلى 270 شخصا من شركات وتجار. وأكدت مصادر من المديرية العامة للضرائب أنه تقررت إحالة أوراق الذين تبين أنهم متورطون في المتاجرة واستعمال هذه الفواتير على القضاء، إذ تمت، إلى الآن، إحالة 89 ملفا على القضاء، من أجل تعميق البحث معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وترتب مدونة الضرائب جزاءات على المتلاعبين بالفواتير، إذ تنص المادة 192 منها على فرض غرامات على الذين يقدمون فاتورات صورية تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، ويعاقب مرتكب المخالفة، إضافة إلى الغرامة، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر. ومكنت رقمنة التصريح الجبائي وأداء المستحقات الضريبية من تسهيل المأمورية على المراقبين، إذ أصبح النظام الضريبي يتكفل برصد أي تزوير في الوثائق المدلى بها ضمن التصاريح الجبائية، خاصة مع إقرار التعريف الموحد للمقاولة. وأفادت مصادر "الصباح" أن للمديرية العامة للضرائب إمكانيات كبيرة لرصد التلاعبات ومواجهة المتهربين وممارسي الغش الضريبي، من خلال قاعدة البيانات التي تتوفر عليها، بفضل اتفاقيات تبادل المعلومات مع عدد من الإدارات الأخرى، إذ يمكن الحصول على معلومات دقيقة حول الشركات المشتبه فيها. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من التصاريح تضمنت فواتير تحمل أرقاما غير صحيحة للتعريف الموحد للمقاولة، ما يعني أنها مزورة. وفتحت مصالح المراقبة بالمديرية بحثا هم الشركات التي تقدمت بهذه الفواتير، من أجل إثبات مصدرها وطبيعة العلاقات مع مصدريها، ليتبين أنه لا توجد علاقات تجارية بين بعض مصدري هذه الفواتير ومستعمليها، من خلال مجالات نشاطهم، التي لا يوجد رابط بينها. وأفادت مصادر مطلعة أن مراقبي الضرائب لاحظوا أن فواتير إحدى الشركات توجد لدى عدد من الشركات في مناطق مختلفة بجهات المغرب، ما أثار شكوكهم، ليقرروا فتح تحقيق بشأن نشاط الشركة، خاصة أن الشركات التي تقدم هذه الفواتير تنتمي لقطاعات اقتصادية مختلفة. وكشفت التحريات أن الشركة المعنية مسجلة في السجل التجاري بإحدى مدن الجنوب، لكنها تستقر في العاصمة الاقتصادية البيضاء، إذ تتوفر على شقة بإحدى التجزئات السكنية تمارس نشاطها بها، وتتوفر على شبكة من الوسطاء، الذين يتوسطون بينها وبين الشركات الراغبة في الحصول على فواتير. ورغم اعتماد المديرية العامة للضرائب الرقمنة في عدد من المساطر، مثل التصريح الجبائي وأداء المستحقات الضريبية، وإقرار رقم تعريف موحد للمقاولة، الذي يتعين أن تحمله الفاتورة تحت طائلة رفضها، فإن محترفي الغش الضريبي يجدون، دائما، طرقا للتملص من أداء الواجبات الضريبية المستحقة. عبد الواحد كنفاوي

270 متورطا في تزوير الفواتير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاحتجاج على قاض بتمزيق القرآن

ارميلي: أموال البيضاويين خط أحمر

مقالات ذات صلة