فائز في “التيرسي” يطارد غنيمته 32 سنة!

اتهم موظفين بالسطو على 10 ملايير بطرق مشبوهة واستثمار حصة منها في البورصة رغم بلوغه سن السبعين سنة، ما زال متقاعد يكابد الزمن لاستعادة عشرة ملايير، قال إنه فاز بها في سنوات التسعينات، بعد مشاركته في رهان للخيل نظم بفرنسا. فبعد أن أغلق في وجهه باب القضاء، مرة بحفظ شكايته، ومرة بإشهار ورقة التقادم، طرق، أخيرا، باب جهات عليا عبر مراسلات دائمة يشكو فيها موظفين بوزارة الفلاحة والجيش وقتها، بالسطو عليها كاملة، بطرق ملتوية، بمجرد تحويلها إلى المغرب. تفاصيل القضية تعود إلى 1991، عندما كان المشتكي يبلغ من العمر أربعين سنة، فقرر المشاركة في رهان مدني لتشجيع الفرس جرى بفرنسا. اختار أرقامه بعناية وسدد الثمن بوكالة تابعة للرهان بالبيضاء، وفي الغد كانت المفاجأة، إذ فاز بمبلغ مالي قيمته عشرة ملايير سنتيم، وبحكم عدم معرفته طريقة تحصيل الأرباح من منظمي الرهان الفرنسيين، استعان بصديق له موظف بوزارة الفلاحة، فسلمه نسخة شمسية من الأرقام الفائزة، وآنذاك بدأ مسلسل المعاناة المتواصل إلى اليوم. يحكي المتضرر أن أول طعنة تعرض لها كانت تغيير أرقامه الرابحة "من قبل مسؤولة عسكرية سابقة، بتواطؤ مع صديقه الموظف بوزارة الفلاحة"، حسب شكايته، إذ تم التمويه عليه أن الأرقام التي بحوزته غير معنية بالجائزة. وبعد فترة، اكتشف أن أمواله كاملة حولت من فرنسا إلى المغرب، وأن المشتكى بهم استغلوا الصورة الشمسية لأرقامه بعد فبركتها للحصول على الغنيمة كاملة، بل الأكثر من ذلك، أنهم "أوهموا، قبل ذلك، مؤسس الرهان بفرنسا أن صاحب الأرقام مجهول الهوية". أدرك الضحية أنه وقع في النصب، فتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط وقتها، فكان مصيرها الحفظ بعد ضغوط مارستها أطراف مجهولة، ليتقدم بشكاية إلى جهات عليا ضد الموظفة العسكرية فكان الرد مطالبته بمتابعتها قضائيا. ظل الضحية يكابد لاستعادة أمواله دون توفره على دليل مقنع، إلى حدود 2003، عندما تطوع زميل له بالبحث في أرشيف وزارة الفلاحة، فحصل على وثيقة تؤكد أن أرقامه هي الفائزة بعشرة ملايير، وأن المشتكى بهما استوليا عليها بتواطؤ مع جهات، وأنه تم استثمارها في البورصة، ويستفيدان من أرباحها وفوائدها إلى اليوم. قصد الضحية مسؤولي البورصة لاستعادة أمواله، فكان الجواب الرفض لغياب أي دليل يؤكد صحة كلامه، فتقدم بشكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، فتح بحث فيها من قبل الشرطة القضائية، ليتقرر في الأخير حفظها، ولما حاول تقديم أخرى، رفضت بسبب التقادم. آخر محاولات صاحب عشرة ملايير الضائعة، عقد لقاء مع مسؤول بوزارة، أبدى استعداده مساعدته وإعادة ماله كاملا له، شرط الحصول على توقيع مسؤول كبير في الدولة، قبل أن يطالبه بمغادرة مكتبه وأغلق بابه في وجهه إلى حين نجاحه في تحقيق هذا الطلب "المستحيل". مصطفى لطفي

فائز في “التيرسي” يطارد غنيمته 32 سنة!

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فبركة تهمة تورط شرطيين

تحت الدف

مقالات ذات صلة