دفاع القضاة: خروقات شابت التحقيق

كشف دفاع نائب وكيل الملك، المتابع في حال سراح في ملف قضاة البيضاء، عما أسماه "خروقات شابت التحقيق مع مؤازره، رغم تمتيعه بالامتياز القضائي"، وطالب ببطلان المحاضر. واعتبر عبد المجيد خشيع، محامي المتهم، في جلسة الجمعة الماضي، التي خصصت لطرح الدفوع الشكلية، أن الاستماع إلى المكالمات يجب أن يكون بطلب شخصي من الوكيل العام، وليس من أحد نوابه، كما حدث مع مؤازره، مشيرا إلى أن الاستماع إليه في محضر قانوني يجب أن يكون من قبل مستشار، بأمر من الرئيس الأول للمحكمة، وليس من قبل الوكيل العام للملك. وأكد المحامي أن النيابة العامة ارتكبت خروقات كثيرة في المساطر المتبعة في التعامل مع نائب وكيل الملك المتهم، وهو ما يقتضي من المحكمة أن تقضي ببطلان المحاضر، وأن كل التحقيقات المترتبة عن المحضر الذي أنجزه الوكيل العام للملك، تعتبر لاغية لأن المحضر نفسه موجب للإلغاء، مشيرا إلى الغموض في التعامل مع موكله بخصوص التهم الموجهة إليه، والتي كانت تتمحور حول الارتشاء، غير أنه، حين تبين أنه لم يكن محل ارتشاء، تم "تحوير" التهمة وصارت استغلالا للنفوذ، مبرزا أنها تهمة بدورها لا سند لها في النازلة. من جهته، ذهب المحامي محمد المسكيني، في إثارته للدفوع الشكلية بشأن وضعية مؤازره، إلى أن الإجراءات المسطرية التي اتبعت تخالف القانون، وتتناقض مع المبدأ الأساسي، المتمثل في احترام قرينة البراءة، متسائلا في الوقت نفسه عن الصفة التي كان يحملها الوكيل العام للاستماع إلى مؤازره، باعتباره قاضيا، في حين أن القانون، وبصفة أدق المادة 267 من المسطرة الجنائية، تستوجب إحالة الملف على قاضي التحقيق. واعتبر الدفاع أن جميع الإجراءات اللاحقة، التي أسست على محضر الاستماع تعتبر باطلة، لأن المحضر باطل، وهو ما يترتب عنه بطلان المتابعة. وبعد النقاشات التي أثارها دفاع المتهمين الـ 24 في الملف حول الدفوع الشكلية، والتي خصت في معظمها بطلان المحاضر، وعدم سلك المساطر القانونية في شأن عملية التنصت، قررت المحكمة تأخير الملف إلى غد (الثلاثاء) لأجل رد النيابة العامة على تلك الدفوع والطلبات الأولية، قبل حجزها للمداولة والشروع في مناقشة الملف، الذي شغل الرأي العام منذ الصيف الماضي. ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية البيضاء، تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء واستغلال النفوذ، لنائب وكيل الملك، المتابع في ملف قضاة البيضاء، في حالة اعتقال، وأسقط عنه جنحة جلب أشخاص لممارسة البغاء، وهي التهم نفسها التي وجهت إلى "السمسار" "العمومي" و"سمسار ثان" متابعين في حالة اعتقال. وتوبع نائب آخر لوكيل الملك باستغلال النفوذ وأسقطت عنه تهمة الارتشاء، في حالة سراح، وهو النائب الذي مازال شق من ملفه أمام الغرفة الجنحية في شأن الطعن بالبطلان، الذي تقدم به محاميه. وقرر قاضي التحقيق عدم متابعة نائب وكيل الملك الثالث الذي كان متابعا، بعدما تبين له عدم وجود أي شبهة جنائية. وتنوعت الاتهامات التي وجهت إلى باقي المتهمين الـ12 المتابعين في الملف، من بينهم أمنيون وموظفان، بين الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء والمساهمة فيه، وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه، فيما توبع محام، في حالة اعتقال، من أجل جنحة المشاركة في الارتشاء، وأسقطت عنه جنحة المشاركة في استغلال النفوذ. كريمة مصلي

دفاع القضاة: خروقات شابت التحقيق

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة سيارة للخفر تطيح بدركيين

حرب مخابرات بـ "لوفيغارو"

مقالات ذات صلة