سوق سوداء لبيع المحروقات

شبكة تروج محروقات خارج القنوات المعتمدة وتحقق أرباحا بالملايير وأرباب محطات وقود يشتكون يشتكي أرباب محطات وقود من منافسة شبكة تتاجر في المواد النفطية خارج القنوات الرسمية، إذ تتمكن من الحصول على المحروقات من موزعين وتعيد بيعها بشكل مباشر إلى مهنيين وأصحاب سيارات، وتتوفر على مخازن توزع فيها الغازوال والبنزين بأسعار تقل عن محطات الوقود وتحقق هوامش ربح تتراوح بين 50 سنتيما ودرهم ونصف في اللتر، ما يؤثر على نشاط محطات الوقود المعتمدة، التي لا يتجاوز هامش ربحها 40 سنتيما. وأفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن عناصر شبكة تهريب المحروقات تزود مهنيي نقل ومصنعين ومخازن سرية، ما أخل بقواعد المنافسة، معتبرة أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين، باعتبار أن هذه العربات تنقل كميات كبيرة من المحروقات تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، التي تظل خارج مراقبة الوزارة المسؤولة عن القطاع. وسبق لمجلس المنافسة أن نبه إلى وجود هذه الممارسات المخلة بتوازن السوق، إثر تحقيقه في ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، وتشير أصابع الاتهام إلى بعض شركات التوزيع، التي تزود بعض الناقلين الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة، مقارنة بتلك التي تتم فوترتها لمحطات الوقود. وأوضحت مصادر "الصباح" أن القانون يمنع على أي جهة إعادة بيع المحروقات، دون أن تكون لديها رخصة لذلك، ما يدخل في خانة تهريب وبيع مواد خارج القنوات التي يحددها القانون، ويجعل ممارسي هذه النشاطات ضمن مهربي المحروقات. ويستغل هؤلاء بعض الثغرات في المقتضيات القانونية، الخاصة بتسويق المواد الطاقية لممارسة نشاطاتهم، إذ أن القانون الذي يحدد العقوبات على مثل هذه النشاطات صدر منذ أكثر من سنتين، لكنه ما يزال معطلا بسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لتفعيل مقتضياته، وما يزال أفراد الشبكة يمارسون نشاطاتهم، مستغلين الفراغ القانوني، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول أسباب تأخر إصدار المراسيم المتعلقة بتنفيذ القانون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين المتورطين في هذه الأنشطة، ناقلين يتوفرون على شاحنة أو شاحنتين ويقتنون المحروقات من الجنوب ويعيدون بيعها لأرباب محطات الوقود بأسعار تقل عن تلك التي تبيع بها إياهم شركات التوزيع التي يتعاملون معها، علما أن القانون يمنع هذه الأنشطة. ويحقق المهربون أرباحا مهمة من هذه التجارة، بالنظر إلى الأسعار المتدنية للمحروقات بالأقاليم الجنوبية، بالنظر إلى أنها تستفيد من دعم الدولة ومن الإعفاء من الضريبة الداخلية للاستهلاك. ويحقق المهربون هوامش ربح تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم في اللتر. وأكدت مصادر أن رجال الدرك والفرقة الوطنية للجمارك يشددون المراقبة على المحاور الطرقية التي تمر منها حافلات نقل المحروقات المهربة. عبد الواحد كنفاوي

سوق سوداء لبيع المحروقات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حموني: الحكومة تهيمن على التشريع

سرقة السيارات تطيح بجانحين بمكناس

مقالات ذات صلة