حموني: الحكومة تهيمن على التشريع

رئيس فريق التقدم والاشتراكية أكد أن الإصلاح يتطلب سياسات عمومية جريئة أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هيمنة الحكومة، مدعومة بأغلبيتها، على التشريع، بما لا يترجم مبدأ التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. وأوضح حموني في حوار مع «الصباح» أن المجلس صادق فقط على 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين، وهي حصيلة هزيلة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < أعتقد أنه يمكننا تقييم حصيلة الدورة البرلمانية المُختتمة، من حيث التشريع، من ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هي ما ينص عليه الفصل 70 من الدستور «يمارس البرلمان السلطة التشريعية»، لكن الواقع يبين هيمنة الحكومة، مدعومة بأغلبيتها، على التشريع، بما لا يترجم مبدأ التعاون والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. كما أن المبادرات التشريعية التي تأتي من نائبات ونواب الأمة تتعرض للإقبار، بكل أسف. الزاوية الثانية، نوعية، فإذا استثنينا مشاريع القوانين المرتبطة بورش تعميم التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، فإن معظم مشاريع القوانين التي صادق عليها البرلمان في الفترة الأخيرة، ليس لها وقع إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمغاربة، في ظرفية تتسم بغلاء الأسعار، لكن الحكومة غائبة عن الموضوع، متحججة بحرية الأسعار وبالتقلبات الدولية والجفاف، وكأنها غير مسؤولة عن اتخاذ القرارات، وإيجاد الحلول للغلاء الذي يكتوي به المغاربة. الزاوية الثالثة، كمية، فقد صادق مجلس النواب على 33 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين فقط، وهي حصيلة هزيلة، ولا تعبر أبدا عن حجم التحديات التي تواجه بلادنا، مع العلم أن أغلب هذه النصوص إما عبارة عن اتفاقيات للتعاون الدولي، أو مشاريع في قراءة ثانية. < تبنينا، في فريق التقدم والاشتراكية، منذ بداية الولاية، معارضة بناءة ومسؤولة، قولا وفعلا، ونحرص على التصويت الإيجابي على كل المشاريع التي نرى أنها يمكن أن تشكل مدخلا للإصلاح، مع الإشارة إلى أن الإصلاح يتطلب، إلى جانب القانون، سياسات عمومية جريئة وعميقة ومبنية على رؤية سياسية شاملة. هذا التعاطي الإيجابي من قبل المعارضة البرلمانية، تقابله الحكومة بالتغول الأغلبي الذي لا يمت للثقافة الديمقراطية بصلة، إذ عمدت الحكومة، بشكلٍ منهجي، إلى تجاهل مقترحات القوانين التي نتقدم بها، بل والتجرؤ على رفض حتى مجرد مناقشتها في مجلس النواب، في تطاولٍ خطير على اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال التشريع. في الاتجاه نفسه، وفي مرحلة مناقشة مشاريع القوانين، تقدمنا بمئات التعديلات، بما في ذلك التعديلات التي قدمناها بشكل مشترك (الفريق الحركي وفريقنا ومجموعة العدالة والتنمية) على مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكن الحكومة تصر على عدم قبول هذه التعديلات التي يحكمها هاجس أساسي هو مصلحة المواطن، سيما الفئات المستضعفة، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. < تقدمنا، في فريق التقدم والاشتراكية، إلى حد الآن بـ 22 مقترح قانون، لا زلنا ننتظر التجاوب معها، وهي مقترحات ذات أهمية اجتماعية بالغة، أذكر منها: مقترح قانون متعلق بتنظيم أسعار المحروقات، وآخر يتعلق بتفويت أصول شركة «سامير»، ومقترح قانون متعلق بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، ومقترح قانون متعلق بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل. فأي حكومة هذه التي ترفض مجرد المثول أمام البرلمان لمناقشة هذه المقترحات، في الوقت الذي تظل مشاريع إصلاحية كبرى في ثلاجة الحكومة، كتفعيل الإصلاح الجبائي، وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور، وإصلاح منظومة حكامة الاقتصاد الوطني؛ وقانون الشغل، وقانون الإضراب، وغيرها كثير. < بكل جدية ومسؤولية وإيجابية، نسعى، في فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن نوظف هذه الآلية الرقابية على أداء الحكومة، حيث نحرص، في الغالب، على ألاَّ تتضمن أسئلتنا مجرد استفسارات جامدة، بل تتعدى ذلك إلى الاقتراح والتنبيه، وتذكير الحكومة بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي. لكن معظم أجوبة الحكومة تكون إما فضفاضة، أو متهربة، أو في شكل عموميات، وأحياناً تكون خارج الموضوع. وهذا أمر يسائل الحكومة في الصميم حول مدى احترامها لممثلات وممثلي الأمة الذين ينقلون ويطرحون قضايا المواطن ويدافعون عنها. وقد لاحظتم أنه حتى في الجلسات الأسبوعية يعمد جل الوزراء والوزيرات إلى التفاعل مع التعقيبات والتعقيبات الإضافية بأوراق مكتوبة سلفا. فما الجدوى من وزير أو وزيرة غير متشبع بإشكاليات وحلول القطاع الذي يترأس تدبيره !؟ كما لا شك أنكم تابعتم كيف أن وزراء يجيبون عن الأسئلة بأنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم. أين هي إذن الحكومة السياسية القوية المتضامنة؟!؟ أم أنها مجرد قطاعات وزارية معزولة ومتضاربة!؟ كما تابعتم، بالتأكيد، الغياب الكبير لعدد من الوزيرات والوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية. وبعضهم يرفض التعامل مع برمجة أسئلة النائبات والنواب إلا بما يناسبه ويرضيه، في استهتار تام بالمؤسسة التشريعية. بالنسبة لفريق التقدم والاشتراكية، طرحنا إلى حد الآن مئات الأسئلة الكتابية والشفوية، فاق عددها، منذ بداية الولاية التشريعية 1055 سؤالاً كتابيا، و407 أسئلة شفوية، منها ما يناهز 300 سؤال كتابي وشفوي فقط في دورة أكتوبر المنصرمة، لكن من أصل 200 سؤال كتابي في دورة أكتوبر لم نتوصل سوى بـ 23 جوابا، فأين هو احترام الحكومة للدستور هنا؟! الأفضلية للحكومة لم يمثل رئيس الحكومة أمام مجلس النواب سوى ثلاث مرات خلال كل دورة أكتوبر، علما أن الدستور يلزمه بالحضور كل شهر للجواب عن أسئلة السياسة العامة، وعلما كذلك أن مكونات مجلس النواب لها أسئلة مطروحة بهذا الشأن، وعلما أيضا أنه لحد الآن تعطى للحكومة أفضلية لن نقبلها مستقبلا في اختيار الأسئلة التي سيجيب عنها. لكن الأسئلة التي نطرحها لا يجب أن تجعلنا نغفل عن آليات رقابية لا تقل أهمية، من قبيل ما تقدمنا به من 90 طلباً لانعقاد اللجان الدائمة، منها 50 فقط في دورة أكتوبر، وكذلك 9 طلبات لتشكيل مهام استطلاعية، منها المهمة الاستطلاعية المتعلقة بإشكالية مصب نهر أم الربيع، والتي تمت بنجاح كبير، برئاسة فريقنا، في شخص الرفيق النائب يوسف بيزيد، في انتظار تفعيل التوصيات من قبل الحكومة. في سطور – من مواليد 22 ماي 1971 بميسور – متزوج وأب لثلاثة أطفال – عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية – برلماني لثلاث ولايات عن الدائرة التشريعية بولمان – عضو سابق بالجماعة الترابية ميسور – وكيل عام للتأمين – حاصل على الإجازة في شعبة الكيمياء سنة 1995 بكلية العلوم بجامعة سيدي محمد بنعبدالله بفاس

حموني: الحكومة تهيمن على التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صفقات مستشفى أمام جرائم الأموال

سوق سوداء لبيع المحروقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات