أبناء وزراء سابقين يسيطرون على الصفقات

موظفون نافذون بمديرية الجماعات يقدمون لهم "يد العون" كشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، عن استحواذ شركات ومقاولات أبناء وبنات وزراء سابقين وبعض الولاة المتقاعدين على صفقات جماعات محلية كبرى ومتوسطة، بدعم من موظفين نافذين في المديرية العامة للجماعات المحلية. وقالت مصادر "الصباح" إن وزيرا سابقا، كان مقربا من أمين عام حزب سياسي تقاعد، ويمر حاليا من ظروف صحية قاهرة، تستحوذ شركته التي تدير شؤونها نجلته، على صفقات كثيرة، وهو ما يقتل روح المنافسة الشريفة داخل الجماعات المحلية التي تفتح له أبواب الحصول على الصفقات بطرق ملتوية تنقصها الكثير من الحكامة. وطالب أصحاب مقاولات متضررون عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق في أسباب نيل مقاولة الوزير السابق الذي كان يتكلم كثيرا تحت قبة البرلمان عن الشفافية والحكامة، خصوصا أنه ربط علاقات متشعبة مع رؤساء جماعات، ضمنهم من لا ينتمي إلى حزبه، وآخرون يتقاسم معهم الانتماء السياسي. وحصلت مقاولة الوزير المتقاعد المحظوظ، أخيرا، على صفقة ضخمة، قيمتها 7 ملايير من أجل إنجاز طرق ومسالك تدخل في سياق برنامج تأهيل مدينة قريبة من فاس، وهو ما أجج غضب المقاولات المنافسة، وجعلها تحتج بقوة، ما دفع صناع القرار، إلى فتح تحقيق لمعرفة الشخصية النافذة التي تقدم له يد العون. وتلقى كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية تعليمات، بفتح تحقيق عاجل في شأن الاتهامات التي وردت على لسان نائب برلماني كان وراء تفجير ملف الوزير نفسه، حيث فضح فيها المسؤول الحكومي السابق الذي تحول إلى مقاول تحت غطاء شركة تسيرها نجلته التي درست في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المرجح توصل وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، من البرلماني نفسه، برسالة تشرح وتفضح التلاعبات الخطيرة التي تطول طريقة تنظيم الصفقات العمومية الخاصة بفتح طلب العروض المتعلقة بالعديد من الصفقات في الجماعات التي "خوصصها" الوزير السابق، وبات يستفرد بأكل زبدة صفقاتها ذات الأغلفة المالية الدسمة، فيما يكون مصير باقي الشركات المنافسة التهميش بطرق ملتوية. في السياق نفسه، نقل البرلماني نفسه، تظلمات نحو 10 شركات كبرى إلى وزارة الداخلية، وهي الشكاية ذاتها، التي توصل المجلس الأعلى للحسابات بنسخة منها. وأحاط المتضررون من شركة الوزير السابق، وزير الداخلية علما بأن "الممارسات التي سجلت بإحدى الجماعات في جهة فاس مكناس أثناء الجلسة العمومية الخاصة بفتح طلب العروض لأشغال تهيئة المسالك، لا تمت بأي شكل من الأشكال إلى الديمقراطية والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات، ولا روح الدستور الجديد". عبد الله الكوزي

أبناء وزراء سابقين يسيطرون على الصفقات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعويض بمليار عن خطأ طبي

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد والتساقطات الثلجية

مقالات ذات صلة