“رادار” الضرائب يطارد مقاولات متهربة

أرباب مقاولات صغرى غيروا مقرات شركاتهم وفواتير كشفت تحايلهم أبحاث وتحريات في قاعدة بيانات بنوك وإدارات لرصد مواقعها الجديدة تمكنت مقاولات من الإفلات من "رادارات" الضرائب بعدما غيرت مقراتها، خلال استئناف النشاط بعد الأزمة الصحية، إذ اكترت محلات جديدة ونقلت نشاطها دون إخبار مصالح المديرية العامة للضرائب. واستمرت في نشاطها دون تقديم تصاريح حول حصيلتها السنوية، ما دفع مراقبي الضرائب إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى عناوين مقراتها المصرح بها، ليتبين أن أبوابها مغلقة. وأفادت مصادر أنه يجري البحث من أجل تحديد المواقع الجديدة للشركات المتهربة من أداء الضرائب، إذ لجأ المراقبون إلى البنوك، باعتبار أن القانون يفرض على المقاولات التي تغير مقراتها، إخبار البنوك والإدلاء بنسخة من الجرائد التي أعلنت فيها التغييرات التي طرأت عليها، والمحاكم التي يتعين، أيضا، وضع كل تغيير عن الوضع السابق المدلى به خلال عملية التأسيس فيها. لكن تبين أنه لم يتم تغيير المعطيات السابقة، ما يعني أن المقاولات المعنية تحولت إلى القطاع غير المهيكل. واستغل أرباب مقاولات صغرى الظرفية الصعبة التي نتجت عن إقرار الحجر الصحي وما تلاها من إجراءات لتعليق نشاط الشركة وتحويل مقراتها واستئناف النشاط بعيدا عن أنظار مراقبي الضرائب، قبل أن يتم اكتشاف وجودها بواسطة الفواتير التي تقدمها لزبنائها، الذين بدورهم يضمنونها في تصاريحهم الجبائية لإثبات مصاريفهم. وعمد آخرون إلى إنشاء مقاولات جديدة تحت أسماء مغايرة، وتقدموا بطلبات ومشاريع للمؤسسات البنكية، من أجل الحصول على التمويلات والشروع من جديد في ممارسة نشاطهم بهويات وبيانات مختلفة، لكنها تعود للأشخاص أنفسهم، الذين أغلقوا شركاتهم بدعوى الأزمة الناتجة عن الوضع الصحي، كما أنها حافظت على أجرائها السابقين. ويهدف أصحاب هذه الممارسات إلى التهرب من أداء المستحقات الضريبية وحقوق بعض مزوديهم بالمواد الأولية. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي الضرائب لجؤوا إلى أقسام تصحيح الإمضاءات لافتحاص السجلات الخاصة بهذا الغرض واكتشاف أسماء المقاولات المعنية بتغيير مقراتها، إذ يتم التوقيع والإشهاد على عقود الكراء بالجماعات. وأعطيت الأوامر لأعوان السلطة، من أجل الإبلاغ عن أي شركة فتحت أبوابها طيلة فترة الحجر الصحي في المناطق التابعة لهم. وتتواصل التعبئة من أجل رصد الشركات والمقاولات التي غيرت مقراتها دون أن تخبر إدارة الضرائب بذلك. ويخضع تغيير مقرات الشركات لمسطرة خاصة، إذ يتعين الإعلان عن الانتقال من مقر إلى آخر في إحدى الجرائد وتصحيح المعطيات بالسجل التجاري، الذي يجب أن يتضمن العنوان الجديد للمقاولة. وأكدت مصادر "الصباح" أن هناك تنسيقا بين مختلف الإدارات من أجل رصد المواقع الجديدة للمقاولات المتهربة. عبد الواحد كنفاوي

“رادار” الضرائب يطارد مقاولات متهربة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعليمات ملكية من أجل تقديم المواكبة والمساعدة للساكنة المتضررة من التساقطات الأخيرة

أديس أبابا.. استئناف أشغال الدورة 36 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة المغرب

مقالات ذات صلة