حملات المراقبة… ذر الرماد

السلطات عاجزة عن وقف ممارسات لا قانونية للمضاربين في الأسعار في ظل الارتفاع الصاروخي، الذي تعرفه المواد الأساسية والاستهلاكية بالمغرب في الفترة الأخيرة، والذي فاق كل التوقعات، أحدثت لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، بغرض مراقبة وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق، بين مختلف الإدارات والهيآت المعنية. وانبثق عن اللجنة حملات تقوم بها لجان مراقبة الأسعار لأجل حمايتها من المضاربة، التي تتعرض لها القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال اللجان الإقليمية المختلطة المخول لها مراقبة أسعار السلع الغذائية وجودتها، التي تقوم بزيارات لأسواق بهدف حث التجار على احترام شروط السلامة الغذائية والأسعار، التي يفترض على جميع التجار الكشف عن قائمتها حتى يطلع عليها المستهلك.عمل تلك اللجان الإقليمية يبقى محصورا في المراقبة وتحرير بعض المخالفات، حسب ما هو مقرر لها قانونا، وهو الأمر الذي يزيد في جشع المضاربين، على اعتبار أن تلك الحملات موسمية ومرتبطة بأوقات معينة، الشيء الذي يساهم في استمرار الاستهتار، لانعدام المراقبة الحقيقية والردع المصاحب لها، بالشكل الصحيح، وهو ما يعتبره المواطنون مجرد حملات لذر الرماد، وتخفيف حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن المغربي. بعض الذين التقتهم "الصباح" يرجعون الارتفاع وقلة بعض المواد، إلى غياب المراقبة بشكل حازم لعدد من التجار، الذين يستغلون الوضعية لمضاعفة الأثمان وإخفاء بعض المواد من الأسواق، ما يتطلب من المسؤولين حسب قولهم تفعيل المراقبة بشكل مكثف بعيدا عن الحملات الموسمية، خير دليل على ذلك ما تم ضبطه أخيرا بعدد من المستودعات، من تخزين للمواد برغبة المضاربة فيها، وهو ما يثير مخاوف بمجرد انتهاء تلك الحلول الموسمية للحكومة في محاربة المضاربين، إذ يعودون لممارسة نشاطهم بشكل أكثر قوة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد التي تعرف في الوقت الحالي ارتفاعا في ثمنها. ما يعرفه المغرب حاليا من أزمة المضاربين في المغرب، سبق أن قدم بشأنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأي أكد من خلاله أن مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب يتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة، التي تضم بحسب ما جاء في التقرير المذكور، التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاحين، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيآت التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى، مشيرا إلى أنه رغم أن الوسطاء يسهلون على صغار الفلاحين الذين لا يستطيعون الولوج إلى السوق، بيع منتجاتهم، إلا أن تعدد الوسطاء غير المنتج للقيمة، في غياب أي تنظيم أو تأطير، يؤثر بشكل كبير على مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، داعيا إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحين والمستهلكين. كريمة مصلي

حملات المراقبة… ذر الرماد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوسطـاء سبـب ارتفـاع الأسعـار

سقوط سارقي وكالة لتحويل الأموال بمكناس

مقالات ذات صلة