الوسطـاء سبـب ارتفـاع الأسعـار

الخراطي قال إن سوق الجملة بالبيضاء أكبر وسيط ولجان المراقبة غير قانونية قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إن المضاربين يتحكمون في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. واقترح الخراطي، في حوار مع « الصباح»، إحداث سوق مغربي جديد عبر دراسة إيجابيات وسلبيات أسواق الجملة، متهما سوق الجملة بالبيضاء بلعب دور أكبر وسيط متسبب في ارتفاع الأسعار. أجرى الحوار: أحمد الأرقام < يمكن القول إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية عرفت ذروة ارتفاعها في دجنبر 2022، وزادت في يناير الماضي. وتتجه الآن نحو الانخفاض بعد مد تصاعدي لم يكن متوقعا. وفي الغالب الأعم هناك أسباب كثيرة تسببت في ارتفاع الأسعار منها عوامل داخلية، وأخرى خارجية. وإذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر كلفة النقل البحري لبعض المواد الاستهلاكية، كانت في حدود 400 دولار للحاوية، وفي عز انتشار وباء «كورونا» ارتفعت الأسعار بشكل مهول بمضاعفتها إلى 1800 دولار، وطبعا انعكس ذلك على الأسعار داخليا. لكن ما يحز في النفس هو أنه رغم تراجع أسعار النقل البحري إلى ما دون 400 دولار للحاوية، لم تتراجع الأسعار داخليا، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول السعر المحدد بالمغرب مقارنة بسعر وسائل النقل الدولية. كما استغربت لعدم وجود تأثير للدعم الذي قدمته الحكومة بالملايير لمهنيي نقل البضائع على الأسعار، التي لم تنخفض بل على العكس، ارتفعت، ما يعني أن هناك خللا ما لم تواجهه الحكومة بما يكفي من الصرامة، ناهيك عن زيادة لأسباب داخلية ربطناها نحن كما الحكومة بدور الوسطاء. < المضاربون أو الوسطاء مصطلحات يحيلان على المتداول في الأسواق باسم «الشناقة»، إذ في سوق الحيوانات كان بعض الناس مختصين فيها و»يدخلون» على مربي المواشي لاقتنائها بسعر ما ليعيدوا بيعها من جديد بتحقيق هامش من الربح، وحينما ظهرت أنها تجارة مربحة دخل آخرون لهذا المجال وعمموه في قطاعات أخرى، وتسببوا في ارتفاع الأسعار عبر الشراء وإعادة البيع، قبل أن تصل السلعة إلى المستهلك. وفي مجال الخضر والفواكه، ظهرت سلسلة أخرى من الوسطاء بين 5 و6 أشخاص يتفقون على شراء منتجات الفلاحين من منبعها في الضيعة، « يدخلون عليها بالجملة» كما يعبرون عن ذلك، وبما أنهم يشتغلون في التجارة، هدفهم اقتسام الأرباح، فإنهم حتما حينما سيعيدون بيع المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه، يضعون نصب أعينهم هوامش الأرباح، وهكذا يتم البيع لتجار آخرين موزعين الذين يسعون بدورهم إلى الربح إلى أن تصل إلى أسواق الجملة، فالمستهلك بأسعار مضاعفة. < من منظور الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حان الوقت لمراجعة سياسة أسواق الجملة التي تتميز بالريع، إذ أنها شيدت في الأصل للمراقبة الصحية للمنتجات، وضمان الوفرة بتموين كاف من المنتجات، لكن وقعت أمور غيرت مسار ذلك. وإذا كان التموين موجودا بوفرة المواد، الخاضعة للعرض والطلب، فلماذا فرغت أسواق الجملة؟ الجواب لوجود مسارات أخرى ونقط بيع سمح بها لأسباب ما، لذلك لم تعد المراقبة الصحية قائمة، ولهذا نقترح إزالة هذه أسواق الجملة. < هناك 3 أنواع من أسواق الجملة قائمة بالمغرب، الأولى مهيكلة ومنظمة في مختلف المساحات من الكبرى والمتوسطة والصغرى، وهي التي تقتني مباشرة من الفلاح كل المنتجات التي تعرضها للبيع إلى المستهلك، والثاني غير منظم، يزود باقي الأسواق بين 55 في المائة إلى 60، من المنتجات ثم السوق المخضرم، والذي يتمثل في الأسواق الأسبوعية. والحل في نظري هو دراسة الجوانب الإيجابية لهذه الأسواق والعمل على الحد من الجوانب السلبية. وتتمثل الجوانب الإيجابية في وفرة المواد الغذائية بالمغرب مقارنة مع دول أوربية اعتمدت النماذج المضبوطة في البيع، ومع ذلك عرفت في فترات ما، غياب مواد استهلاكية سواء بفرنسا أو بريطانيا ووجود طوابير للحصول على منتجات. وللحد من الجوانب السلبية في أسواق الجملة، يمكن ضبط سلسلة التوزيع وتحصيل الضرائب أو الرسوم، إذ لا يعقل أن يسجل رسميا حصول المجالس الترابية فقط على 7 في المائة من هذه الرسوم، التي توزع نسبة منها على الذين يطلق عليهم الوكلاء الذين لا يقومون بأي شيء، « مايهزو ما يحطو». وجودهم مثل العدم، بمبرر أن جد الفلان الفلاني كان مقاوما وأنه يشتغل وكيلا، وهذا كما قلت آنفا يسمى الريع، لهذا يجب الحد من هذه الأسواق أو إحداث نموذج مغربي متطور. < طبعا سلسلة توزيع المنتجات تعرف خللا لهيمنة الوسطاء، وأعتقد أن الوسيط الكبير هو سوق الجملة بالبيضاء الذي يحدد أسعار الخضروات والفواكه، وهو السوق الذي يتوصل بكميات هائلة من المنتجات من سوق انزكان المصدر الرئيسي. بل والأغرب من كل هذا وذاك، أن سوق إنزكان أكادير، الذي يعد المزود الرئيسي للمغرب من الخضروات والفواكه، لا يتحكم في الأسعار، بل تتحكم فيه سوق البيضاء التي ترجع المنتجات نفسها بأسعار مضاعفة كي يستهلكها سكان جهة سوس أكادير. واقترحنا في الجامعة المغربية لحماية المستهلك إحداث 12 منصة اقتصادية في 12 جهة حسب تدبير جهوي معين، تسهر على التموين تحت إشراف مؤسسة واحدة وطنية تعنى بالاستهلاك. < إنها غير قانونية رغم دورها الحيوي والإيجابي في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومواجهة الخروقات القائمة، إذ تشتغل بدورية من وزارة الداخلية موجهة إلى الولاة والعمال، لذلك وجب توفير نص قانوني لها وحماية أعضائها. ووجب أيضا إشهار الأسعار من قبل التجار، لحماية المستهلك، لأن بعض التجار يتلاعبون بها ونتمنى، قبل حلول رمضان أن تباع المواد الاستهلاكية بثمن مناسب سواء اللحوم أو الخضروات أو الفواكه.

الوسطـاء سبـب ارتفـاع الأسعـار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشباري يحمل قميص أسود القاعة

حملات المراقبة... ذر الرماد

مقالات ذات صلة