متلاعبـون فـي السجـن

محاكم عرضت سلعهم أمام المزادات العلنية ورفضت تمتيعهم بالسراح عرفت مجموعة من المدن في الآونة الأخيرة، مداهمات أمنية تحت إشراف النيابة العامة، مكنت من حجز كميات مهمة من الخضروات، استغل أصحابها الظرفية التي تمر منها البلاد قصد المضاربة فيها وتحقيق أرباح مالية. وأحالت عناصر الدرك الملكي بقيادة أكلموس، الاثنين الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ثلاثة مضاربين، جرى إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة، وكيف لهم الوكيل جرائم المتابعة إلى "الادخار السري لمواد غذائية والمضاربة فيها"، وعرضهم على أول جلسة في اليوم ذاته، كما رفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت، لتحدد لهم تاريخ السادس من مارس المقبل موعدا لثاني جلسة محاكمة. وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال في حق الأظناء بخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة والمتعلقة بتسطير الجنحتين سالفتي الذكر، ورفضت تسريحهم رغم توفر الضمانات الأساسية للحضور كالكفالات المالية لإثبات الحضور أو سحب جوازات سفر المتابعين، بعدما استغل المعتقلون الظرفية الاقتصادية ليبحثوا عن مخزن سري ووضع 150 طنا من البطاطس فيه لانتظار المناسبة، وإعادة الاتجار فيها تزامنا مع ارتفاع ثمن هذه المادة، وكانوا يتهيؤون لإخراجها إلى السوق قبيل بلوغ رمضان. ولم تكتف المحكمة بذلك، بل عرضت ابتدائية خنيفرة، صباح الخميس الماضي، 150 طنا محجوزة من البطاطس تحت إشراف النيابة العامة للبيع عبر المزاد العلني، باعتبارها ناتجة عن أفعال مضاربات من قبل "شناقة" قصد الاتجار فيها وتحقيق أرباح مالية مهمة. وحددت المحكمة ثمن البيع الافتتاحي للكيلوغرام الواحد في ثلاثة دراهم ونصف درهم، وهو ما يعادل 3500 درهم للطن الواحد، كما حددت 10 بالمائة لفائدة خزينة الدولة، يؤديها الشخص الذي رسا عليه المحجوز. وفي تفاصيل الواقعة، حجزت مصالح السلطة الترابية بقيادة سبت أكلموس التابع لإقليم خنيفرة، نهاية الأسبوع الماضي، أطنان البطاطس بمنطقة تاندرا آيت بومزوغ المعروفة ب"الطاحونة"، مباشرة بعدما أمرت الحكومة مجموعة من القطاعات التابعة لها بتعقب المضاربين على الصعيد الوطني. وبعدما حصل قائد القيادة بالتنسيق مع أعوانه بالمنطقة على معلومات مضبوطة تفيد قيام مضاربين بشحن وتخزين هذه الكمية وانتظار رفع ثمنها في السوق، داهمتهم لجنة مختلطة تتكون من السلطات الترابية المحلية وأقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية بعمالة الإقليم، ومسؤولين إقليميين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية "أونسا"، وغرفة التجارة والفلاحة بخنيفرة، وأمنت قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة العملية، لتتم المعاينة من قبل ضباط الشرطة القضائية المحلفين الذين أنجزوا محاضر في الموضوع، أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة. وعلى صعيد إنزكان وآيت ملول أوقفت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بالمدينة، ثلاثة مضاربين، بعدما وقفت لجن مختلطة على ادخار المتورطين كميات مهمة من الخضر في مستودعات، ونقلوا إلى مقر الأمن للتحقيق معهم في جرائم ادخار سري لمواد غذائية والمضاربة فيها، وجرى التحقيق معهم تحت إشراف وكيل الملك بإنزكان. وساعدت اللجان المختلطة في إطار التنسيق بين المصالح للخارجية لوزارة الداخلية والفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات ومحاربة التصحر، وكذا الاستعانة بمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطات الترابية، في توجيه ضربات للمضاربين الذين يحتكرون المواد الغذائية، وينتظرون فترة "الطاعون" من أجل إعادة الاتجار فيها، وتحقيق أرباح خيالية. عبد الحليم لعريبي

متلاعبـون فـي السجـن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دعوات للنهوض بالسياحة بجهة فاس

الحبس لبرلماني نهب أموال مساعدات

مقالات ذات صلة