انتقد عدم تفعيل ألف توصية وغياب قانون الإثراء غير المشروع والممتلكات قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن وضع الفساد بالمغرب في 2022 غير مرض بتاتا، لأنه لم يحسن وضعيته هذه السنة، والسنة ما قبلها، بل تم تسجيل تراجع في التصنيف وجمود في التنقيط. وسجل المتحدث نفسه أن المغرب، على مدى عشرين سنة، لم يحسن تصنيفه الدولي، وشهد شبه ركود إذ لم يتجاوز وضعه إلا بنقطة واحدة فقط، في إشارة إلى تعاقب أربع حكومات، بعضها رفع شعار محاربة الفساد دون تفعيل آليات مواجهته، وسد المنافذ على المفسدين. وأضاف رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، التي دامت ثلاث ساعات، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن التحسن المسجل كان بنقطة واحدة فقط في 2018، وبعد 4 سنوات فقدت المملكة أزيد من 5 نقاط واحتلت بذلك الرتبة 21، مضيفا أن مؤسسته أنجزت تقييما لهذا الوضع واتضح أن هناك تذبذبا، وغياب آليات التفعيل الميداني. وقال إن تبديد الأموال العامة في العالم أو الفساد يمثل 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بما يقارب 2600 مليار دولار، وأن مجموع قيمة الرشاوي التي قدمت في العالم تصل إلى ألفي دولار، وأن قيمة الفساد بأوربا تصل إلى 980 مليار أورو، بينها فرنسا في حدود 120 مليار أورو، والقارة الإفريقية 146 مليار دولار يعني 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وانتقد المتحدث نفسه التعامل السلبي للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، التي لم تتفاعل مع توصيات ومقترحات الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، التي بلغ عددها ألف اقتراح وتوصية تم استخراجها من 34 تقريرا، مؤكدا أن التفاعل ظل ضعيفا أو شبه منعدم. وكشف الراشدي أن المؤسسات المعنية لم تتابع التوصيات في ما يتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع، في إطار مراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وإرساء رؤية شمولية، من أجل تثبيت الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع إطار ملزم يقنن التصريح بحالات تضارب المصالح، وتعزيز منظومة التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين، لتشريع جنائي يستجيب لمتطلبات مكافحة الفساد، وتحديد آليات الإحالة المؤسسية لجرائم وأفعال الفساد، وحماية الموظفين العموميين "مثيري الانتباه" إلى تلك الأفعال، وتعزيز الحق في الولوج إلى المعلومات ووضع إطار نموذجي لترسيخ مبادئ النزاهة في النسيج الاقتصادي، وإعمال مقاربة جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، والمرتبطة أساسا بتبسيط المساطر الإدارية وإحداث التحول الرقمي، ووضع مشروع مرسوم، بمثابة مدونة قيم وأخلاقيات الموظف. ودعا إلى إدراج الإثراء غير المشروع ضمن قانون خاص أو الجرائم الجنائية، وهو الذي تم سحبه من قبل الحكومة الحالية، مع تجريم حصول زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي، أو من في حكمه أو ثروة زوجته أو أبنائه القاصرين، واعتماد مبدأ الحكم بالغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع، مع رد الأموال والعقارات وكل الممتلكات. كما حث على مراجعة المسطرة الجنائية في الجانب المتعلق بالفساد بتعليق التقادم في هذه الملفات، وتوسيع لائحة أفعال الفساد المشمولة بالتبليغ. أحمد الأرقام
