الضرائب المحصلة من هذه الفئات تجاوزت توقعات قانون مالية 2022 بـ 49 في المائة أدى مستهلكو الخمور والجعة والمدخنون ضرائب ورسوما بلغت قيمتها الإجمالية مع متم السنة الماضية 14 مليارا و329 مليون درهم (أزيد من 1432 مليار سنتيم). وأفادت مصاد من وزارة الاقتصاد والمالية أن مصالح الوزارة المعنية حصلت أزيد من 942 مليون درهم (94 مليار سنتيم) من مقتني الجعة، ما يمثل زيادة بـ 49 في المائة، مقارنة مع المبالغ المتوقعة في قانون المالية 2022، وتجاوزت المبالغ المحصلة من مستهلكي الخمور والكحول مليارا و99 مليون درهم، ما يرفع القيمة الإجمالية للضرائب التي تم تحصيلها من السكارى إلى مليارين و41 مليون درهم (204 ملايير سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 41 في المائة، بالمقارنة مع المبالغ التي كانت متوقعة في قانون المالية للسنة الماضية. وساهم المدخنون بموارد ضريبية لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها الإجمالية 12 مليارا و788 مليون درهم (1278 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 8.26 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون مالية 2022. وساهم رفع الرسوم المفروضة على هذه المواد في تحسين الموارد الضريبية المتأتية منها. وعمدت الحكومتان، اللتان ترأسهما حزب العدالة والتنمية، إلى رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات الكحولية بدعوى الحد من استهلاكها وتقليص عدد المدخنين. لكن يتبين، من خلال الارتفاع المتواصل للموارد الجبائية المحصلة من استهلاك الخمور، أن الهاجس المالي كان هو المتحكم في قرارات حكومة العدالة والتنمية برفع الرسوم المفروضة على المنتوجات الكحولية. وتشير المعطيات المتوفرة إلــــــى أن استهلاك المغاربة من الخمور سجل زيادة 7 %، بعد إقرار رفع الرسوم المفروضة على الخمور والتبغ المصنع. وهمت الزيادة بشكل خاص الجعة (بيير)، التي ارتفعت الكميات المسوقة منها بنسبة 5 %، في حين ارتفعت مبيعات المشروبات الروحية بنسبة 2 في المائة. ويتوقع المهنيون أن يتواصل انتعاش المبيعات. ورغم عدم توفر إحصائيات رسمية حول استهلاك المغاربة للخمور، بالنظر إلى حساسية الموضوع، فإن هناك معطيات صادرة عن مؤسسات دولية حول استهلاك الخمور بالعالم تتضمن إحصائيات حول استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية. وأصدر مكتب الدراسات "البحوث الدولية حول الخمور والمشروبات الروحية"، بهذا الصدد، معطيات حول المغرب تشير إلى أن المغاربة يستهلكون حوالي 120 مليون لتر من المشروبات الكحولية، وتمثل الجعة 68.3 في المائة من الكميات المستهلكة، إذ استهلك منها 80 مليونا و700 ألف لتر. لكن نسبتها عرفت تراجعا، إذ كانت في حدود 70 في المائة، غير أن ذلك لم يؤثر على الاستهلاك الإجمالي للخمور، إذ عمد بعض مستهلكي الجعة إلى استهلاك أنواع أخرى من الخمور. عبد الواحد كنفاوي
