رئيس جامعة أمام جرائم الأموال

اختلالات بناء مقر رئاسة "محمد الخامس" والخزانة ومعهد دراسات يمثل رئيس سابق لجامعة محمد الخامس بالرباط، أمام قضاة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، في 13 مارس المقبل، إذ كيفت له قاضية التحقيق المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم المال العام، المتابعة إلى جناية تبديد أموال عمومية، وجنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، كما يلاحق معه ثمانية متابعين ضمنهم رئيس مصلحة الصفقات بالجامعة نفسها، ومهندسون ومقاولون ومكتب دراسات. وجرى تحريك المتابعة ضد رئيس الجامعة بعدما وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على اختلالات ترقى إلى جرائم مالية، تفاعلت معها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة التي أناطت الأبحاث التمهيدية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، واستمعت إلى المشتكى بهم، وواجهتهم بمعطيات تقنية وعلمية عن تلاعبات بالصفقات العمومية الخاصة برئاسة الجامعة. وبعد إحالتهم على النيابة العامة تقرر عرضهم على التحقيق ليتابعوا في حالة سراح بقرار من القاضية لبنى لحلو رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال. وكشفت مصادر "الصباح" أن المجلس الأعلى للحسابات اعتبر أن الصفقات العمومية تخضع لعمليات المراقبة والتدقيق، وتكون هذه العملية إجبارية بالنسبة إلى الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم، ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى وزير التعليم العالي، إلا أن رئاسة الجامعة لم تقم بهذه المهمة. وشمل البحث الأمني والقضائي الصفقات المتعلقة بأشغال بناء مقر خزانة جامعة محمد الخامس أكدال بمبلغ يفوق 784 مليونا، وصفقة بناء مقر رئاسة جامعة محمد الخامس بحي أكدال بمبلغ يفوق 800 مليون، وأربع صفقات أخرى تتعلق بتشييد مبان إدارية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وصفقة متعلقة ببناء مقر معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية وصفقة تتعلق بأشغال توسعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. واعتبرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن هناك عدم تقديم تصاميم الإنجاز المتعلقة بالأشغال المنجزة في إطار الصفقات المتعلقة بمباني كلية الآداب والصفقة المتعلقة بأشغال بناء مقر الخزانة والصفقة المتعلقة بأشغال تبليط واجهات وجنبات مقر رئاسة الجامعة، كما سجل القضاة أن الصفقة المتعلقة ببناء مقر رئاسة الجامعة جرى أداء كشف الحساب المؤقت عنها، قبل أن تشرع المقاولة في إنجاز الأشغال ويوضح محضر الورش ذلك، والذي يشير إلى أن الأشغال لم تبتدئ بعد. كما أفضت عملية مراقبة الأشغال المضمنة بكشف الحساب الختامي إلى أن الجامعة أدت مبالغ مالية، دون إنجاز الأشغال المرتبطة بها. كما تبين عدم إنجاز أشغال البستنة وتأهيل المرأب، وإنجاز قاعة للأشغال بمقاييس أقل من تلك المشار إليها بالصفقة، وكذا تغيير عدة مواد من الصفقة بأخرى، هذا بالإضافة إلى وجود تناقضات واختلافات بين ما هو وارد بكشف الحساب الختامي وما جرى إنجازه فعليا. وتبين أيضا أن التوقيع على محضر التسلم المؤقت لأشغال صفقة بناء خزانة جامعة محمد الخامس، تشوبه خروقات، بدليل أن محاضر الورش تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ محضر التسلم المؤقت الذي يشير إلى أن الأشغال موضوع الصفقة مازالت في طور الإنجاز، ليتبين أن مجموعة من الأشغال تم أداء قيمتها دون إنجازها. والأمر نفسه بالنسبة إلى معهد الدراسات الإسبانية البرتغالية، وهو ما كان يحتم على الجامعة فرض غرامات التأخير على المقاولة، وأفضت عملية مراقبة الأشغال المنجزة إلى وجود أشغال مؤدى عنها دون إنجازها، خاصة إنجاز ووضع نافورتين، كما تبين أن المقاولة المكلفة تسلمت مبالغ مالية مقابل أشغال غير حقيقية. واستمعت قاضية التحقيق إلى المتهمين التسعة، لتصرح بقيام أدلة كافية على ارتكاب رئيس الجامعة وثلاثة موظفين عموميين جناية تبديد أموال عمومية وجنحتي صنع عن علم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها، أما الخمسة الآخرون فيواجهون جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحتي المشاركة في صنع شهادة عن علم تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها. عبد الحليم لعريبي

رئيس جامعة أمام جرائم الأموال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مولاي عبد الله ... أرض صالحة اخترقها الإجرام

مواجهة بين بركاني والبارون بوجمعة

مقالات ذات صلة