أكد فاعلون بجمعيات المجتمع المدني بدول المهجر، في لقاء عقد، أخيرا، بباريس، أهمية وأولوية المشاركة السياسية والمؤسساتية لمغاربة العالم، ترشيحا وتصويتا انطلاقا من دوائر انتخابية بدول الإقامة. وطالب المشاركون، في اللقاء الذي ترأسه عبد المولى البصراوي، منسق المبادرة، وحضره ممثلون من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، وبحضور منتمين ومتعاطفين من أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والمجتمع الديمقراطي والأحرار والتقدم والاشتراكية والاستقلال، بمراجعة دستورية من أجل تمثيلهم في الغرفة الثانية، واعتبروها شرطا أساسيا لمزاولة حقوقهم المتعلقة بمواطنتهم، والمشاركة في بلورة سياسات ناجعة ومواكبة كل مراحل تطبيقها. واستحضر المشاركون مضمون الخطاب الملكي في 20 غشت 2022، وسجلوا بأسف واستغراب "تباطؤ تطبيق مراميه وتحريفها باستبعاد المشاركة السياسية كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي رفضوا استنتاجاته". وأكد المشاركون، في بيان مبادرة باريس، ضرورة تمثيلهم عبر مسطرة ديمقراطية تشاركية نزيهة وشفافة بمختلف مجالس الحكامة، وإشراكهم في إيجاد الحلول لمشاكلهم بدول الاستقرار بجانب مختلف السفارات والقنصليات، وتثمين عمل الموظفين المحليين. وطالب المشاركون بمزيد من التعبئة والتحسيس حتى يتسنى لمزيد من الشباب والنساء الانخراط في مبادرتهم، كما عبروا عن الحاجة إلى "ضرورة جمع الشمل ونبذ ثقافة التفرقة والأنانيات، وادعاء الزعامات والنعرات الجهوية، والقيام بنقد ذاتي بناء يرسم معالم عملنا مستقبلا، وضرورة فتح قنوات التواصل والنقاش مع الفاعلين الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب لتحسيسهم بما يتعرض له مغاربة العالم من إقصاء وتهميش وإهدار لحقوقهم في المشاركة السياسية". ي. ق
