مستشار في قفص “الاتجار”

متابعة رئيس لجنة التعمير بمقاطعة مولاي رشيد بتهم تفريغ المساكن العشوائية بالهراويين يوجد رئيس لجنة التعمير بمقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء، منذ نهاية السنة الماضية، في دائرة «الشبهات»، بعد الاستماع إليه في محاضر رسمية بتعليمات من وكيل الملك، بتهم تتعلق بتزوير مستندات رسمية، واستعمال سجلات وأختام التصديق على الوثائق خارج مقر العمل، ودون صفة. وأحالت الفرقة القضائية بمنطقة مولاي رشيد، في نونبر الماضي، المستشار رفقة أربعة أشخاص آخرين، ضمنهم امرأة، على النيابة العامة للتقرير من شأنهم، ما أضحى، منذ ذلك الوقت، حديثا مسترسلا وسط المنتخبين والمواطنين والرأي العام المحلي، الذي مازال يتساءل عن طريقة تدبير هذا الملف، سيما أن المعني بالأمر يعتبر عضوا أساسيا في الفريق المسير للمقاطعة، وأحد المقربين من الرئيس المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة. ومنذ اندلاع هذا الملف، إثر شكاية مؤرخة في 29 يوليوز الماضي توصلت بها شرطة مولاي رشيد، لم يصدر أي «موقف»، أو رد فعل، عن الأغلبية المسيرة للمقاطعة، إذ مازال المتهم، ضابط الحالة المدنية المتقاعد، يحضر إلى الاجتماعات ويتداول في قضايا المواطنين ويترأس لجنة التعمير، ويقرر في مصير ملفات ومشاريع. وذكر اسم المستشار، من مواليد 1956 بالجديدة، في محاضر استماع بلقبه «مول المرسيدس 190»، إذ قال عدد من المتابعين في حالة سراح إن الرجل كان يأتي على متن هذه السيارة الرمادية اللون، مصحوبا بأختام وسجلات، ويقف قرب الملحقة الإدارية للامريم، ويتسلم عقود بيع من مواطنين، ويوثقها في الملفات، ويطلب توقيعات أصحابها ويمهرها بطابع رسمي، ثم يذهب إلى حال سبيله. وحسب المحاضر، فإن المستشار حين كان ضابطا للحالة المدنية بالملحقة الإدارية الحي الصناعي، قام بالعملية نفسها (التوقيع خارج مقر العمل)، مرتين، واحد على عقد بيع منزل عشوائي بمنطقة الهراويين في 30 دجنبر 2011 تحت رقم 12320 و02 أصول، أي حين كان يزاول فعلا عمله في هذا المنصب. وعقد البيع الثاني، أشرف المعني على توقيعه داخل سيارته «مرسيدس 190»، بعد إحالته على التقاعد، إذ غادر الرجل عمله في 2016، بينما يحمل التصديق على عقد البيع المزور في 11 دجنبر 2017 تحت رقم 7593. وحجزت الفرقة القضائية بمنطقة مولاي رشيد عقدي البيع، اللذين تحوم حولهما شبهات التزوير، وضمتهما إلى الملف المحال على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء من أجل تتبع المسطرة، في وقت قدم أربعة أشخاص في حالة سراح، ضمنهم المستشار. واستدعى فريق التحقيق الأمني، في عدد من المناسبات، مستشار الأصالة والمعاصرة، واستمع إليه، وواجهه بتصريحات المتهمين الآخرين، الذين أوردوا في جميع مراحل البحث أنهم يعرفون المعني بالأمر، وهو الذي كان يتكلف في ساعات خارج أوقات ومكان العمل، بتوثيق عقدي البيع. وأنكر رئيس لجنة التعمير كل ما نسب إليه، واعتبر ذلك اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، كما أنه غادر الوظيفة في 2016، وتشبث المعني بأقواله حتى بعد مواجهته ببعض المتهمين. وفي انتظار ما سيقرره الجهاز القضائي في هذا الملف، تسود حالة من القلق وسط منتخبين ومواطنين حول مصير التجربة الجماعية بالمقاطعة التي انطلقت بفضيحة «الفيلا والصندالة»، وتتواصل بشبهة الاتجار في السكن العشوائي. يوسف الساكت

مستشار في قفص “الاتجار”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الفتيان في مأمن بتركيا

شجار ينتهي بقتل بخنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات