خبراء يفندون مزاعم أمنيستي حول “بيغاسوس”

برلمانيون يفضحون أعداء نجاح المغرب في البرلمان الأوربي فند خبراء مزاعم منظمة العفو الدولية، التي تتهم المغرب باستعمال برنامج التجسس "بيغاسوس". وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، أثناء تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، خلال لقاء دراسي وإعلامي رعاه البرلمان، مساء أول أمس (الأربعاء)، إن "العناصر التقنية، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان وجود مستعمل برنامج "بيغاسوس" تقنيا. وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه لمناسبة هذا اللقاء، أن الخبراء الأربعة قاموا بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم "بيغاسوس" و"تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021"، و"مجموعة إن إس أو"، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج، فتبين أنه في حالة التجسس باستخدام "بيغاسوس"، فإنه من الصعب جدا العثور على المرسل، لأن البرنامج يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم. وتابع قائلا "إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول فيه على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم "إن إس أو"، مضيفا أنه "بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية". ومن جهته، كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الاختلالات التقنية لبرنامج" بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على مواطنين مغاربة وأجانب، مؤكدا أن اللائحة التي تسلمتها منظمة العفو الدولي "أمنستي" وأصدرت تقريرها بخصوصها، تشوبها اختلالات دفعت 200 خبير في الأمن المعلوماتي من مختلف دول العالم إلى الطعن فيها. وانتقد اللائحة التي تتزعم أنها تتوفر على 50 ألف رقم هاتف يفترض أنها مخترقة، في الوقت الذي يستخدم البرنامج لاختراق رقم واحد. وفضح برلمانيون مغاربة، البرلمان الأوربي، الذي تحول لمنصة مخصصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة، قصد ابتزازه بسبب موقعه المتقدم ونجاحه في إفريقيا خصوصا على المستوى الاقتصادي. وقال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، إنه منذ 2016 تقدمت مجموعة برلمانية بـ420 محاولة تعديل ضد المغرب على مستوى اللجان، بينها 18 في 2022، و112 سؤالا كلها ضد المملكة. وقدم حداد أمثلة بمنح أعضاء من ميليشيات البوليساريو، " شارة" سفارة الجزائر، وتشكيل مجموعة من 79 نائبا هدفها إصدار توصيات ضد المغرب حسب السياق الدولي، وأغلب أعضائها لا يعرفون المغرب، ويمكنهم أن يستقبلوا أعضاء مسلحين لإلقاء كلمة ضد المغرب حول حقوق الإنسان. أحمد الأرقام

خبراء يفندون مزاعم أمنيستي حول “بيغاسوس”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متلاعبين في دعم النقل

تحت الدف

مقالات ذات صلة