تبادل التهم بين أغلبية جماعة طنجة

دورة فبراير تحولت إلى ساحة للمواجهات بين العمدة وأعضاء من المكتب المسير كشفت الدورة العادية لشهر فبراير لجماعة طنجة، التي انعقدت الاثنين الماضي، عن الأزمة الداخلية والصراعات الحادة القائمة بين جميع مكونات المجلس الجماعي، بما فيها أحزاب التحالف الثلاثي المكون من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي تخلت عن دورها في تدبير الشأن العام وانخرطت هي الأخرى في حروب طاحنة في غياب تام للسلطات الوصية، التي تكتفي حاليا بدور المتفرج. وتحولت أشغال الدورة، التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي بالمدينة، إلى ساحة للمواجهات وتبادل التهم بين أعضاء من المكتب المسير، الذي يترأسه منير ليموري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إذ تبادلت الأطراف المتنازعة التهم في ما ما بينها باستعمال ألفاظ ونعوت جارحة، ما أكد بالملموس معالم التفكك والانشقاق داخل الأغلبية، والرغبة الملحة في الإطاحة بعمدة المدينة من قبل أحزاب بعينها، التي أصبحت ترى فيه «عدوا» لمصالحها، وأعلنت أخيرا عن سحب ثقتها منه واصفة إياه بـ «الشخصية غير القادرة على تدبير شؤون المدينة وقيادة السفينة نحو بر الأمان». ووجه محمد غيلان، المنتمي لحزب الأحرار والنائب الأول لرئيس جماعة طنجة، جملة من الانتقادات لحليفه عمدة المدينة، محملا إياه مسؤولية الاختلالات التي تعرقل العديد من المشاريع بالمدينة، نتيجة تدبيره الانفرادي واعتماده على موظفين نافذين يتحكمون في دواليب الجماعة، وإقصاء لرؤساء المقاطعات ومنتخبي المدينة، وهو تدبير، يقول غيلان في مداخلته، «سيقود المدينة نحو الهاوية»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الانفتاح على أحزاب سياسية أخرى واتخاذ خطوات جريئة لتجاوز هذا الوضع الشاذ. من جهته، هدد محمد الحمامي، برلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مقاطعة بني مكادة، بالانسحاب من الأغلبية والالتحاق بالمعارضة، إذا ما استمر عمدة المدينة في تدبيره الارتجالي واتخاذه قرارات انفرادية من شأنها أن تقود المدينة نحو منحدر خطير، مبرزا أن رئيس المجلس لا يشارك نوابه المنتمين إلى حزب الاستقلال في تدبير الجماعة ويتدخل في الصلاحيات الممنوحة لهم بحسب القانون، ويمارس التضييق عليهم وعلى رؤساء المقاطعات، ما يربك عملهم ويحد من خدماتهم الموجهة إلى المواطنين. من جهة أخرى، عبر عدد كبير من المستشارين عن استيائهم وامتعاضهم لما وصل إليه مستوى النقاشات بين الأعضاء المحسوبين على الأغلبية، مبرزين أن جل التدخلات لها طابع شخصي وبعيدة كل البعد عن مصالح المواطنين، مركزين على مداخلة «غيلان»، النائب الأول للعمدة، الذي تحول من مدافع عن رئيس المجلس في الدورات السابقة، إلى أحد أشرس المنتقدين لعمدة المدينة ونهج المجلس بصفة عامة. وتساءل عدد من المتدخلين، عن الأهداف الحقيقية لهذا التحول المفاجئ، رغم أن الرجل يتوفر على صلاحيات واسعة يخولها له القانون بحسب التفويضات الحساسة الممنوحة له، منها المالية والنظافة والشؤون الاقتصادية، مشددين على ضرورة حل هذه الخلافات داخل مكونات الأغلبية، وليس داخل دورات المجلس. المختار الرمشي (طنجة)

تبادل التهم بين أغلبية جماعة طنجة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس جماعة فاس يغضب إعلاميين

الزمامرة يطلب اللجوء بالجديدة

مقالات ذات صلة