“كذبة” إحصاء ممتلكات البيضاء!!

النائب الثاني للعمدة وصف العملية بالإشاعة وتساؤلات حول مصير الملايين المرصودة لمكتب دراسات فجر الحسين نصر الله، النائب الثاني لعمدة البيضاء المفوض له قطاع الممتلكات والنزاعات، فضيحة مدوية، حين كشف، أمام أعضاء المجلس، أول أمس (الثلاثاء)، أن ما يسمى "الجرد العام والشامل لممتلكات البيضاء" مجرد إشاعة. وقال نصر الله "إن ما أنجز في الفترة السابقة عمل جبار ومهم، لكن أن ينعت ذلك بإحصاء شامل لممتلكات البيضاء، فهذا إشاعة"، ما أثار استغراب باقي أعضاء المجلس المكون من أكثر من 130 عضوا، وعددا من الموظفين ورجال إعلام ومواطنين، كانوا يعتقدون أن المدينة انتهت من ضبط جميع ممتلكاتها الجماعية وحصرها في أرشيف رقمي ذكي يمكن الوصول إليه بسهولة. وزاد النائب الثاني للعمدة، توضيحا للنقطة نفسها، مؤكدا أن العمل الذي قامت به الشركة المتعاقد معها، هو جرد ملفات الممتلكات الموجودة في المقاطعات، وليس جرد جميع الممتلكات، والفرق شاسع بين العميلتين. وقدم نصر الله، باعتباره نائبا مفوضا له في قطاع الممتلكات، دليلا على غياب معطيات شاملة على الرسوم العقارية والبيانات المتعلقة بها، وأن من بين ثلاثة بحوث عن معلومة ما في النظام الرقمي، لا يمكن العثور سوى على معلومة واحدة، أي الثلث. وقبل أربع سنوات، روجت شركة البيضاء للتراث، المكلفة بهذا المشروع، أخبارا عن التعاقد مع مكتب للدراسات، كما انتقلت فرق تابعة للمكتب نفسه إلى المقاطعات من أجل إنجاز هذه العملية، التي عبأت لها الجماعة تمويلا تجاوز 5 ملايين درهم. وحرصت شركة البيضاء للتراث، في عدد من التصريحات الصادرة عن مديرها، على التأكيد أن الأمر يتعلق بضبط شامل لجميع الممتلكات الموجودة بالمدينة، وتخزينها عن طريق التصوير الضوئي لجميع الوثائق وفق خانات مختلفة، حسب طبيعة الوثيقة، قبل الانتقال إلى مرحلة رقن المعطيات وتحويلها إلى معطيات رقمية يسهل جردها وتحيينها عبر تطبيق خاص، أنجز لهذه الغاية. وتتوفر الجماعة بالفعل على هذا النظام الرقمي، لكن يظل غير ذي جدوى ما دام لا يتضمن كافة المعطيات المتعلقة بجميع الممتلكات بمختلف أنواعها، بل جرد للملفات التي وجدتها فرق الإحصاء في أرشيفات المقاطعات، علما أن جزءا من هذه الملفات ضاع بسبب الإهمال وعامل الزمن، وبسب الوضعية المتدهورة للمخازن. وفي غياب معلومات دقيقة عن ممتلكات الجماعة، سيصعب في الوقت الحالي وضع تصور شامل للتثمين والاستثمار، أو تحويل أجزاء منها إلى رأسمال قابل للتوظيف في سوق الرساميل العقارية، أو الترافع بشأنه لدى مؤسسات بنكية أو شركاء من القطاع الخاص. ومؤكد أن العمل الذي قامت به شركة البيضاء للتراث بمعية مكتب للدراسات، حسب ما يفهم من تصريح مسؤول بالمكتب المسير للبيضاء، أضاع على المدينة وقتا كبيرا وأموالا بلا فائدة، إذ سيكون مطلوبا من الجماعة العودة لنقطة الصفر، أي قبل 2017، لإنجاز "مهمة" يفترض أنها انتهت. يوسف الساكت

“كذبة” إحصاء ممتلكات البيضاء!!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب مدونة الأسرة تندلع

لجنة تفتيش جامعية لمراكز الأندية

مقالات ذات صلة