محام في سطو على عقار باسم ميت

ادعى أنه حصل رفقة الهالك على إشهاد بالملك وتقدما بمطلب التحفيظ ورطت محاولة السطو على عقار باسم ميت، محاميا بالجديدة، بعد أن قرر قاضي التحقيق بابتدائية المدينة، متابعته رفقة شهود في حالة سراح، بتهم صنع شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة والمشاركة في ذلك، وانتزاع عقار من حيازة الغير، باستعمال التدليس والإدلاء بتصريحات وشهادة كاذبة. وافتضح أمر المحامي عندما فوجئ ورثة عقار، أنه تقدم رفقة جدهم المتوفى في 2004، بمطلب التحفيظ في 2018، بحكم أنه يشاركه العقار على الشياع، بل الأكثر من ذلك، أنه قبل تقديم مطلب التحفيظ، رافقه وشهود إلى مقر القيادة للحصول على إشهاد بالملك، وأن قائد المنطقة أقر بحضوره، رغم أنه ميت منذ 14 سنة. وتقدم ورثة العقار بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يتهمون فيها المحامي والشهود بالتزوير في وثائق رسمية والإدلاء بشهادات كاذبة، أحيلت على الدرك الملكي لتعميق البحث فيها. واستمع مسؤولو الدرك للمشتكين، فأكدوا أنهم بعد وفاة جدهم، قرروا حصر ممتلكاته، ليفاجؤوا بوجود مطلب لتحفيظ عقار لهم باسم جدهم بنسبة 1/6 وشخص غريب، تبين في ما بعد أنه محام بنسبة 5/6، وأن المطلب المذكور اعتمد على شهادة شهود، مشددين على أن هناك تلاعبا وتزويرا، بحكم أن جدهم فارق الحياة منذ 2004. وبعد الاستماع إلى أطراف القضية، أعيد الملف إلى الوكيل العام، فقضى بعدم الاختصاص، وأحاله على النيابة العامة بابتدائية الجديدة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق بعد تمسك كل طرف بموقفه. وخلال التحقيق الإعدادي، اعترف الشهود أنهم أدلوا بالشهادة لفائدة المحامي، يفيدون فيها أنه يملك العقار المتنازع عليه رفقة جد المشتكين، وأن شهادتهم نابعة عن علم اليقين دون تحيز لأي طرف كان. ومن جهته، شدد المحامي أمام قاضي التحقيق أنه اشترى العقار من الورثة وأصبح مشتركا مع جد المشتكين على الشياع، وأنه في 2018، بدأت عملية التحفيظ الجماعي وتم تسجيل اسمه مالكا للعقار في شركة، مع الجد على الشياع، مبرزا أن المشتكين تعرضوا على مطلب التحفيظ، وأن المحكمة قضت بعدم صحة تعرضهم. أما ورثة العقار، فتمسكوا بتورط المحامي والشهود في النصب والتزوير للسطو على عقارهم، بحكم أن ما جاء في تصريحات المحامي لا يقبله العقل، لأن جدهم فارق الحياة في 2004، وبالتالي لا يمكن لميت أن يحصل على إشهاد بالملك من السلطة المحلية، ويتقدم بمطلب التحفيظ في 2018، وقدموا نسخة موجزة من رسم الوفاة لجدهم صادرة في 2004. وبناء على هذه المعطيات، وإشهاد بالملك، يقر فيه ممثل السلطة المحلية بحضور المحامي والجد المتوفى، اقتنع قاضي التحقيق بتورط المحامي والشهود في المنسوب إليهم، وقرر متابعتهم في حالة سراح، مع إحالتهم على الجلسة. مصطفى لطفي

محام في سطو على عقار باسم ميت

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لأمنيين ضمن عصابة ملثمين

صراعات مجلس آسفي تنتهي بمخفر الشرطة

مقالات ذات صلة