التحقيق في تزوير رئيس جماعة وثائق رسمية

مؤسسة للتعليم بضواحي المحمدية تثير قضية شهادات المطابقة ورخص البناء تجري المصالح الأمنية بالمحمدية تحقيقا في شكاية رفعتها المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب ضد رئيس جماعة بضواحي المحمدية، بخصوص تزوير وثائق رسمية والإدلاء بوقائع غير صحيحة، وخرق قانون المخالفات الزجرية واستغلال منصب من أجل الحصول على قرار. وذكر مصدر مطلع أن عدم فتح مؤسسة عمومية لأبوابها في وجه تلاميذ الجماعة، دفعهم إلى الاحتجاج والتوجه إلى المنظمة الحقوقية، خاصة أن مؤسسة تعليمية خاصة فتحت باب التسجيل، ما اعتبروه حرمانا لأبناء الفقراء من التعليم، واضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب مؤسسة عمومية. وأوضح المصدر نفسه أن تحريات المنظمة الحقوقية قادت إلى اكتشاف خروقات ضمنتها في الشكاية التي وجهتها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الذي أحالها بدوره على المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث تجري الضابطة القضائية تحريات بخصوص الخروقات. وقالت شكاية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب، إن رئيس الجماعة نفسها يملك شركة عقارية مناصفة مع شريكه الذي كان يتولى منصب نائب الرئيس بالمجلس الجماعي سابقا، مشيرة إلى أن المشتكى بهما اقتنيا بقعة أرضية بعمالة المحمدية لبناء مدرسة خاصة، التي حصلت على رخصة بتاريخ 27 يوليوز 2021، وتم إمضاؤها من قبل الرئيس السابق الذي أعيد انتخابه رئيسا للجماعة ذاتها في الانتخابات الماضية، إذ قام بالتوقيع على شهادة المطابقة، قبل انتهاء الولاية الجماعية السابقة. وأوضحت الشكاية أن تاريخ مدة الترخيص وشهادة المطابقة للمدرسة الخاصة يبينان بأن مدة بنائها لم تتجاوز 41 يوما، متسائلة: "كيف تمكن الرئيس ونائبه السابق من بناء المدرسة الخاصة في هذه المدة القصيرة؟، علما أن البناية تتكون من قبو وطابق أرضي وثلاثة طوابق أخرى، إضافة إلى مخالفة قانون التعمير، علما أن المشتكى به قام بتغيير واجهة البناية المرخص بناؤها، وحسب التصاميم الأصلية، فهي تحتل جزءا من الملك العام، ما يعد خرقا لقانون المخالفات الزجرية والبناء والتعمير، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن شهادة المطابقة موضوع شك بالزور، إذ تحمل معطيات غير حقيقية على البناية، ما يكشف "استغلال الرئيس منصبه ووقع على وثائق دون موجب حق". والتمست الشكاية من الوكيل العام للملك فتح تحقيق مع كل المعنيين، دون استثناء وتطبيق القانون، وتضمنت نسخا من القانون الأساسي للشركة العقارية، وتصميم البناية موضوع الشكاية، ورخصة البناء وشهادة المطابقة للبناية، وصورا للمخالفات، علما أن المؤسسة الخصوصية موضوع مخالفات تعمير أخرى، منها مخالفة للتعمير حررتها السلطات المحلية في حق الشركة المالكة للمؤسسة، وهي المخالفة التي أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية الذي أمر بالمتابعة، وفتح لها ملفا زجريا تم حجزه للتأمل، قصد النطق بالحكم فيه الاسبوع المقبل. خالد العطاوي

التحقيق في تزوير رئيس جماعة وثائق رسمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لبن فاسد يرسل 40 شخصا للمستعجلات

خدمة التوصيل... التشغيل الهش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات