شركات تتاجر بإعفاءات جمركية

تستورد مواد في إطار نظام القبول المؤقت وتبيعها في السوق الداخلي والجمارك تضبط سلعا بـ 845 مليارا تباشر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردين يشتبه في تلاعبهم بإعفاءات جمركية والتكسب منها. وأفادت مصادر أن التحريات تركز على بعض المستوردين الذين يستفيدون من إعفاء من الحقوق الجمركية في إطار نظام القبول المؤقت، الذي يسمح للشركات باستيراد مواد أولية دون أداء الرسوم الجمركية عليها شرط إعادة تصديرها داخل أجل يختلف حسب طبيعة المنتوج. وأكدت مصادر "الصباح" أن الفرقة الوطنية للجمارك تباشر أبحاثها في مناطق مختلفة من المغرب، إذ أن محترفي الغش الجمركي ينشئون شركاتهم في مدن مختلفة لتفادي الوقوع في أيدي مراقبي الجمارك، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي في أعقاب عمليات مماثلة باشرتها عناصر الجمارك، خلال السنتين الأخيرتين، وخلصت إلى ضبط منتوجات استوردت في إطار النظام المؤقت بقيمة 8 ملايير و450 مليون درهم (845 مليار سنتيم)، وتمكنت الجمارك من تحصيل موارد إضافية، بقيمة ناهزت 290 مليون درهم (29 مليارسنتيم). ويستغل بعض المستوردين هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح مهمة، إذ يستوردون سلعا في إطار هذا النظام، لكنهم يعيدون تسويقها داخل السوق الداخلي دون تصديرها، ما يسمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها. وأفادت مصادر "الصباح" أن مقاولات بقطاع النسيج معنية بهذه المخالفات، إذ تبين أن هناك فارقا بين الكميات، التي تم استيرادها من المواد الأولية وحجم صادراتها. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك نسبة تلف محددة بالنسبة إلى كل قطاع يتم خصمها من الكميات المستوردة، ويتعين أن يكون الحاصل مطابقا لصادرات المقاولات المعنية. وتوصلت التحريات التي باشرها مراقبو الجمارك أن التصريحات بالتصدير الخاصة بالمقاولات المعنية بالمراقبة، تختلف بشكل كبير مع تصاريحها باستيراد المواد الأولية، ما يعني أن جزءا منها تم تحويله خارج دورة الإنتاج، أي أعيد بيعه على طبيعته في السوق الداخلية، ما يعتبر خرقا لرخصة القبول المؤقت، التي تمنح من أجل تشجيع الصادرات ودعم القدرة التنافسية للمقاولات. وأكدت مصادر "الصباح" أن التحريات الأولية رصدت مقاولات متورطة في الغش الجمركي بالتحايل على القانون والاستفادة من إعفاء في غير ما خصص له. ويجري التدقيق في وثائق هذه الشركات من أجل تحديد المبالغ المستحقة عليها، إذ سيكون عليها أداء الحقوق الجمركية على الواردات التي استفادت من الإعفاء ولم يتم تصنيعها وإعادة تصديرها، إضافة إلى ذعائر وغرامات التأخير والغش الضريبي. أشارت المصادر ذاتها، بالمقابل، إلى أن التحريات أبانت أن بعض المقاولات لم تتمكن من تصدير منتوجاتها بسبب تراجع الطلب الخارجي بفعل الأزمة التي عصفت باقتصاديات أغلب البلدان الشريكة للمغرب، خاصة الدول الأوربية التقليدية، مثل فرنسا وإسبانيا، ما جعل هذه المقاولات في وضعية مخالفة للقانون، تفرض عليها أداء غرامات مالية لعدم احترامها الآجال التي يحددها القانون لإعادة تصدير ما تم استيراده من مواد أولية. وأفادت مصادر "الصباح" أن إدارة الجمارك توصلت إلى تفاهم مع المقاولات المتضررة التي لم تتمكن من تصدير منتوجاتها بسبب الأزمة، يقضي بتخفيض مبلغ الغرامات وفوائد التأخير. عبد الواحد كنفاوي

شركات تتاجر بإعفاءات جمركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

تحقيقات تهز ميناء طنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات