النصب بمشروع عقاري بسطات

مسير شركة عرض أثمنة مغرية على مواطنين لاقتناء بقع أرضية قبل أن يجهض شريكه المخطط عمت صدمة مواطنين، سارعوا إلى اقتناء بقع أرضية بتجزئة سكنية ضواحي سطات، بثمن مغر، بعد أن اكتشفوا في النهاية أن المشروع موضوع نزاع قضائي بين مساهمين في شركة عقارية بتهم ثقيلة، منها النصب وخيانة الأمانة والتزوير، ينظر فيه قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وأن الثمن المعروض، سعى من خلاله أحد أطراف النزاع، إلى بيع البقع في أسرع وقت دون علم شركائه، ووضعهم أمام الأمر الواقع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن مساهما في الشركة العقارية صاحبة المشروع، جنب مواطنين عملية نصب في آخر لحظة، بعد اكتشافه أن شركاءه حددوا أسعار البقع بشكل سري، ودون إنجاز محضر يحمل توقيع الجميع، وشرعوا في تسجيل الراغبين في اقتنائها ضمن لوائح خاصة، إذ عمد إلى إزالة اللوحات الإشهارية، وطالب كل راغب في الاستفادة من بقعة أرضية بالاحتفاظ بأمواله، بعد أن كاد المواطنون تسليمهم تسبيقا للاستفادة من البقع الأرضية. وأوضحت المصادر أن المشروع السكني، والذي يضم أزيد من 154 بقعة مخصصة لبناء منازل وأخرى لسوق نموذجي ومدرسة خاصة وسوق ممتاز صغير، تشوبه عراقيل عديدة بسبب خلافات بين مسيرين للشركة العقارية المشرفة عليه، إذ يتهم شريك باقي المساهمين فيها بالنصب عليه وخيانة الأمانة وتلاعب في فواتير، بهدف الإضرار بحصته فيها وطرده منها في ما بعد، رغم أنه صاحب فكرة الشروع والمشرف على كل إجراءاته القانونية والإدارية. وحسب شكاية المسير الضحية، التي وصلت إلى مرحلة قضاء التحقيق بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، بدأ الصدام بينه وشركائه في أول خطوة، عندما طالبهم بالإعلان عن صفقة لاختيار الشركات، التي ستقدم أفضل العروض للإشراف على تجزئة المشروع وبنائه، إضافة إلى تحديد طريقة ومصادر تمويل المشروع، وتحرير ذلك في محضر قانوني، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، قبل أن يكتشف وجود تواطؤ للإضرار به، بدأ بتفويت أحدهم الصفقة لشركة دون علمه، باشرت عمل التهيئة والتجهيز، دون حضور مهندس تابع للشركة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أوقف الشركاء نشاط الشركة صاحبة الصفقة، وادعوا أنها تطالب بمستحقات قدرها مليار ونصف مليار، ولما طالبهم المشتكي بوثائق تبرر هذه الأموال والأشغال التي قامت بها، تهربوا من ذلك، كما صاروا يتلاعبون في أموال الشركة في غفلة منه، قبل أن يقرروا الرفع من رأسمال الشركة العقارية، بحجة أنهم أنفقوا مبالغ كبيرة، دون تقديم أي وثائق تبررها، معتمدين على فواتير مفبركة لا تبرر الأشغال المنجزة، قبل أن يقترحوا عليه مبلغا زهيدا لشراء حصصه ومغادرة الشركة نهائيا، واحتكار المشروع العقاري. مصطفى لطفي

النصب بمشروع عقاري بسطات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة متلاعبين في زيت الزيتون

"ولاء" بـ 600 مليون بالبيضاء

مقالات ذات صلة