“ولاء” بـ 600 مليون بالبيضاء

فجر مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة البيضاء وشبكة لجمعيات موظفين، موجة غضب في صفوف 7500 موظف يشتغلون في 16 مقاطعة وعدد كبير من الملحقات والمرافق الإدارية، هدد بعضهم بالتوجه إلى القضاء الإداري لوقف ما أسموه "تمييزا وحيفا وإقصاء متعمدا للأغلبية على حساب أقلية". واستغرب موظفون، في اتصال بـ"الصباح"، قرار العمدة اختيار جمعيات بعينها، تمثل عددا قليلا، للتوقيع على اتفاقية شراكة ممولة من ميزانية الجماعة بـ6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم) في خمس سنوات، مع الترخيص لها (أي شبكة الجمعيات) بتسيير مرافق مخيم إفران. وقال الموظفون إن ما توصلت إليه العمدة، أو من يمثلها في قسم التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، "باطل وتم تحريره والاتفاق عليه بخلفيات غير واضحة، ويُراد منه إرضاء فئة، أو ترضيتها نظير خدمات سابقة قام بها بعض أعضائها، أو ضمان ولائها في ما تبقى سنوات من الولاية الحالية". وأوضحت المصادر نفسها أن الهيأة التي تعاقدت معها الجماعة لا تمثل جميع الموظفين في المدينة الذين يتجاوز عددهم 9200 موظف جماعي، "في غياب جمعية منتخبة للأعمال الاجتماعية بقانون أساسي واضح يضمن تمثيلية جميع الحساسيات والنقابات والفئات المختلفة دون إقصاء، أو تمييز، أو تحايل وولاءات فارغة". وأجهض مشروع الاتفاقية، المقرر المصادق عليه في دورة فبراير، مشروعا واعدا للتوحيد والتجميع في إطار جمعوي واحد يمثل جميع الموظفين دون استثناء، إذ بدأت المحاولات الأولى في عهد المدير العام الأسبق للمصالح (مدير شركة البيضاء للتراث حاليا)، ثم توقفت في منتصف الطريق. ووصلت جماعة البيضاء إلى صيغة لـ"التفاهم" مع موظفين بجماعة البيضاء، تلتزم فيها بضخ منحة سنوية حددت في 120 مليون سنتيم على مدى خمس سنوات في حساب شبكة جمعيات الموظفين، مقابل التزامات وبرنامج عمل سنوي من الأنشطة والمبادرات يستفيد منها موظفو الجماعة، حسب ما ورد في مشروع الاتفاقية التي حصلت "الصباح" على نسخة منه. والتزمت الشبكة بعدد من الأنشطة لفائدة موظفي الجماعة، التي وصفها موظفون بالعادية، ولا تتطلب هذا المبلغ المالي الكبير، حسبهم، منها تنظيم مخيمات للأطفال واليافعين والاحتفال بالأعياد الوطنية وتكريم متقاعدين وتجهيز مخيم ومقصف، إضافة إلى التنشيط الرياضي والثقافي للموظفين المنضوين في الجمعيات المشكلة لهذه لشبكة. وأشار مشروع الاتفاقية في ديباجته إلى عدد من المراجع غير المترابطة من حيث السياق والمضمون، بينها إقحام خطاب ملكي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي المبادئ الأخرى المتعلقة بالشراكة والتعاقد والمسؤولية، علما أن المبادرة ليست طرفا في الموضوع. ولاحظ الموظفون أن الاتفاقية أكدت على سياق هذه الشراكة التي تأتي تماشيا مع برنامج عمل الجماعة، معتبرين ذلك "مجرد حشو لا مبرر له، بدليل أن المجلس لم يصادق بعد على أي برنامج من هذا النوع، حتى يكون تمويل جمعيات الموظفين جزءا من تصوره". يوسف الساكت

“ولاء” بـ 600 مليون بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب بمشروع عقاري بسطات

مخطط فرنسي جزائري لتلغيم الساحل والصحراء

مقالات ذات صلة