الحبس لمسؤولين تاجروا بامتحانات جامعية

30 مليونا لتوظيف أساتذة جامعيين و22 مليونا لتوظيف متصرفين والماستر بأربعة ملايين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات حبسية في حق مسؤولين بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بعد تورطهم في فضائح الغش في مباريات الكليات التابعة للجامعة. وصفعت الغرفة الكاتب العام للجامعة سابقا بثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، وهي العقوبة التي نالها متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، كان يتوسط له مع الأطر الإدارية الراغبة في التوظيف بالسلم 11 و10، كما قضت في حقهما الغرفة بغرامة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهما، إذ تابعتهما بجرائم الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي، واستعمال وثيقة تصدرها الإدارة وإفشاء السر المهني والغش في امتحانات ومباريات عمومية وإفشاء السر المهني، كما أضافت للكاتب العام جريمة التزوير في محرر رسمي. وصفعت الغرفة نفسها أستاذا جامعيا للرياضيات بعقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة 10 ملايين سنتيم، إذ كان الحلقة الرئيسية بين الكاتب العام والمتصرف من الدرجة الثانية، وتوبع بالرشوة وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل،كما أصدرت في حق وسيط ثانوي عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة خمسة ملايين سنتيم، وكيفت له المحكمة الجريمة إلى الرشوة. أما الموظفون الذين استفادوا من التوظيف عبر حصولهم على مواد الاختبارات الكتابية والشفوية سواء بالنسبة للتوظيف أو التسجيل بالماستر أو الإجازة المهنية، فتراوحت عقوباتهم ما بين ثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وسنة، كما قضت المحكمة بتعويض مدني رمزي قدره درهم لفائدة جامعة عبد المالك السعدي. وشهدت الجلسة الأخيرة، والتي استغرقت ساعات طوالا، جدلا كبيرا، بعدما كشف الوسيط الرئيسي في النازلة، معطيات في غاية الحساسية، حينما أكد بيع مواد الامتحانات الكتابية والشفوية للراغبين في التوظيف بدرجة متصرفين، إضافة إلى بيع مواد امتحانات الولوج إلى الماستر والإجازة المهنية، وشملت أعماله الطلبة الراغبين في التنقل بين كليات طنجة وتطوان ومارتيل. واستغربت هيأة دفاع المدانين من تصريحات الوسيط أمام المحكمة، إذ لم يتبن تصريحاته أمام الضابطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بجرائم الأموال فحسب، بل ضخمها أيضا أمام هيأة المحكمة، وهو ما دفع العديد من المحامين إلى طرح تساؤلات حول الأسباب الرئيسية التي دعت المتصرف إلى التأكيد على وساطته لفائدة الكاتب العام لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، إذ أكد الوسيط تسلم مبالغ مالية مهمة وصلت إلى 22 مليون سنتيم للإطار الواحد في السلم 11، و14 مليون بالنسبة للسلم العاشر، و30 مليون للأستاذ الجامعي، وأربعة ملايين ونصف مليون للراغبين في التسجيل بسلك الماستر، و2500 درهم للراغبين في الانتقال إلى كلية من الكليات التابعة للجامعة. عبدالحليم لعريبي

الحبس لمسؤولين تاجروا بامتحانات جامعية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع عقوبة هاتك عرض قاصر بفاس

"أفاتار2" الأكثر مشاهدة

مقالات ذات صلة