الفرقة الوطنية للدرك تحقق في سرقة معادن

علمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، فتحت أبحاثا قضائية بخصوص استغلال أحد المنتخبين لمنجم بدون ترخيص يوجد بجماعة «سيدي بوبكر» الواقعة على الحدود مع الجزائر، التابعة ترابيا للإقليم، بعد قرار وزارة الداخلية بإغلاق المناجم العشوائية بإقليم جرادة. وأضافت المصادر بأن التحقيق جاء بناء على شكاية وضعتها جمعية حقوقية مغربية لدى نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أوضحت من خلالها أن منتخبا جماعيا اعتبرته الشكاية «نافذا «قام بالسطو على البئر رقم 5 لاستخراج المعادن، والموجودة داخل نفوذ الجماعة التي ينتمي إليها، والتي هي تابعة لأملاك الدولة، بعد الإغلاق الشامل لمناجم «زليجة» أواخر تسعينات القرن الماضي. وحسب المصادر، كشفت الشكاية أن هذا المنتخب يقوم باستغلال هذا المنجم بصفة سرية، حيث يستخرج منه ما يقارب 60 طنا من الزنك الخام يوميا، أي ما يعادل 1800 طن في الشهر، مشيرة إلى أن ثمن الزنك في السوق الدولية يناهز 30 ألف درهم للطن الواحد، ما يعني أن القيمة المالية لـ 1800 طن شهريا تساوي 5 ملايير و400 مليون سنتيم. وأضافت المصادر أن هذا المنتخب قام ببناء حائط حول البئر لإخفاء استغلاله بطريقة سرية، كما يستعمل سيارة لاستخراج ونقل المعدن من باطن الأرض. وفي السياق نفسه، علمت «الصباح» أن التحقيقات لا تزال في بدايتها ، مما يجعل معها محتوى الادعاءات غير ثابت إلى حين إنهاء الأبحاث القضائية، خصوصا أن هذا “الغار”، أغلق من قبل السلطات سابقا بسبب الخطر الذي يشكله على العمال البسطاء الذين كانوا يغامرون بحياتهم من أجل استخراج المعادن، وتفاديا لما وقع السنة الماضية بالجماعة نفسها، حيث اعتصم العشرات من شباب جماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة يوم التاسع من ماي السنة الماضية داخل آبار الموت المعروفة ب»الساندريات». محمد المرابطي (وجدة)

الفرقة الوطنية للدرك تحقق في سرقة معادن

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أفراد أسرة احتجزوا ضابطا

الملك يتبادل التهاني مع قادة دول وحكومات الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة السنة الجديدة

مقالات ذات صلة