الجرافات اقتلعت أشجارا نادرة ومعمرة ودمرت مجالا طبيعيا وحيوانيا يستمر مسلسل الاعتداءات على المجالات الطبيعية بجل المدن المغربية، المستهدفة على وجه الخصوص من لوبيات العقار، وتعتبر غابة شبشابة بساحل المحمدية، آخر المجالات الغابوية والطبيعية، التي تمتد على مساحة 8 هكتارات، والتي تم إعدامها في ظرف ثلاثة أيام، باقتلاع أشجارها، حلقة جديدة من هذه الاعتداءات. وبعد شروع الجرافات في اقتلاع الأشجار، في ظروف غامضة ودون سابق إشعار، ودون تعليق لوحة إشهارية لهذا المشروع مجهول الهوية، ندد السكان وعدد من المهتمين بالبيئة بهذا الفعل، وحلوا بالمكان وطرقوا أبواب المسؤولين، غير أن لا أحد له علم بما يخطط له من جلب الجرافات إلى هذا المجال الغابوي. واتضح للجمعيات البيئية التي تسابق الزمن لحماية هذا المجال الغابوي، أن أعضاء من المجلس الجماعي بالمحمدية لا علم لهم بالحدث، بعد استفسارهم، أي أن الموضوع لم يناقش في دورات أو أروقة المجلس، ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا المشروع. وتقع غابة شبشابة على الساحل، إذ لا يفصلها عن الشاطئ سوى بضعة أمتار، كما أنها تتوسط إقامتين سكنيتين، ما يرجح فرضية وجود نية لتحويلها إلى تجزئة سكنية. وعلمت "الصباح" أن الغابة تضم أشجارا نادرة ومعمرة من فصيلة الصنوبريات، كما أنها مجال لعيش وعبور مجموعة من الطيور. وفي هذا السياق، قالت جمعيتا حركة مغرب البيئة 2050، والزهور للبيئة والتنمية المستدامة بالمحمدية، في بيان مشترك، بعد زيارة مكان الحادث إنه "لا أثر لأي إشعار أو إخبار لعملية مسح مورد غابوي ثمين، يمتد على 8 هكتارات، ينتج الأوكسجين، ويمتص ثاني أوكسيد الكربون، ويثبت الغبار ويقي المدينة من الفيضانات"، مبرزة أن غابة شبشابة، كانت الفضاء الغابوي الحضري الأخير على كورنيش مدينة، من أكثر المدن تلوثا بالمغرب. وبعد زيارة لجنة من الجمعيتين بحضور رئيسيهما، قالتا إنه "يتبين لنا أن هناك احتمالا كبيرا أن تعدم الغابة، بما أنها توجد بين إقامتين سكنيتين، وهذه ممارسة أصبحت عادية ومتداولة، ليس فقط بالمحمدية، بل بجل مدن المغرب، وتمر في صمت مخيف". وطالب النشطاء البيئيون السلطات ومجلس المحمدية، بمدهم بتفسير حول عملية اجتثات غابة الشبشابة، ومن قام بهذا الفعل، ولأية أسباب، متسائلين "لماذا لا يتم تفعيل قانون الساحل القائم منذ 2017 على ساحل المحمدية؟". وتساءل النشطاء ذاتهم، هل "ستتم محاسبة الفاعل حسب الفصل 597 من القانون الجنائي، الذي يعاقب "من أتلف مزروعات قائمة على سوقها، أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان، يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 250 درهما على كل شجرة". عصام الناصيري
