بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) إن التوجيهات والتعليمات التي وردت في مجموعة من خطب جلالة الملك محمد السادس، بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب السنة الماضية، ترسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجعة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة، وتقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي لهم، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد. وبناء على ذلك، ينبغي تسريع تنزيل القوانين والبرامج الملموسة، من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، بالنظر إلى الأهمية التي تضطلع بها الجالية المغربية بالخارج كرافعة للاقتصاد الوطني، عبر ثلاث قنوات رئيسية، وهي التحويلات المنتظمة للأموال، ومداخيل الأسفار المترتبة عن قضاء العطل بالمغرب، فضلا عن الاستثمارات بالمغرب، مما يستوجب وضع الآليات الملائمة لتوفير مزيد من الدعم لمبادرات هذه الفئة لمساعدتها ومواكبتها لإطلاق مشاريع استثمارية مبتكرة وواعدة في المغرب، وإشراكها في المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة وفي الجهود، التي يبذلها المغرب من أجل تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإطلاق ميثاق الاستثمار. كما لم يعد يخفى اليوم الدور المهم والفعال، الذي يمارسه المغاربة المقيمون في الخارج في تقديم خبراتهم خدمة لصالح بلدهم الأصل، والمساهمة في تقوية علاقات التعاون بين دول الإقامة والمملكة المغربية، وجلب الاستثمارات، والدفاع عن مصالح المغرب في المحافل والمنظمات الدولية، خصوصا لدى البرلمان الأوربي، كالدفاع عن حقوق المغرب العادلة والمشروعة، كقضية الوحدة الترابية، أو تدبير ملفات الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي و إعادة تقييمها، والتصدي لكل المناورات التي تحاك ضد مصالح المغرب . وفي هذا الصدد، نذكر مرة أخرى على أنه رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج وباقي المتدخلين العموميين والخواص في مجال الجالية، من خلال الدفاع و النهوض بحقوق مغاربة العالم، والحفاظ على الروابط الثقافية والدينية معهم، وتأطيرهم الديني والتربوي، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية لفائدتهم، وتعزيز مقوماتهم الوطنية وإيجاد الآليات المناسبة لإدماجهم في الاستثمار الوطني، ومواكبتهم داخل المغرب وخارجه، فإن الحاجة تبقى ملحة لقطاع حكومي للمغاربة المقيمين بالخارج، ينبغي أن يكون قائما بذاته، غير تابع لأي وزارة، يضع سياسات عمومية وقوانين ويسهر على تنفيذها للنهوض بأوضاع الجالية، في إطار النجاعة والحكامة المطلوبتين، ومواصلـة الجهـود لتمكين هذه الفئة من كافة حقوقها الدستورية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستشــراف آفـاق واعـدة فـي المسـتقبل، وتعزيز اختصاصات مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع توفير لهذه المؤسسة الإمكانات اللازمة حتى تنهض بدورها الدستوري على أحسن وجه، مع تحيين إطارها التشريعي، وإحداث آليات خاصة يتم التنصيص عليها في القانون المنظم لها، وعلى رأسها الآلية الخاصة المعنية بمواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، والتي دعا إليها الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب. ومن بين المشاكل التي نلاحظها في هذا الخصوص، عدم استقرار القطاع الحكومي المعني بالمغاربة المقيمين في الخارج، خاصة أنه شهد تغييرات متتالية في تشكيلته، خلال الحكومات المتعاقبة، أحيانا يكون مستقلا في شكل وزارة منتدبة، أو كتابة دولة، وأحيانا يكون ملحقا بقطاع وزاري آخر، كما هو الحال حاليا بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية، التي أصبحت تشرف على هذا القطاع. أكثر من ذلك، فإننا نقترح أي يكون القطاع الحكومي، الساهر على تدبير شؤون الجالية، على شكل مندوبية أو وكالة، مستقلة عن الحكومة، لا تتأثر بالتغييرات التي تقع على التشكيلات الحكومية على إثر كل تعيين أو تعديل حكومي، ولا تخضع للحسابات السياسية للأحزاب، ولا تنساق وراء السياسة الخارجية التي تخضع في بعض الفترات لتغيير المواقف تجاه بعض الدول، لأنه في حال قطع العلاقات مع دولة أجنبية، عادة ما يتوقف العمل الدبلوماسي بها، لكن هناك مغاربة مقيمين في تلك الدولة يظلون في حاجة لمن يتواصل معهم ويدافع عن حقوقهم ويدبر مشاكلهم. وعندما تكون لدينا مندوبية أو وكالة مستقلة، تكون لها القدرة للتدخل من أجل العمل و اتخاذ التدابير، مثل منظمة دولية، من أجل مصالح مغاربة العالم، حتى في تلك الدولة التي قطع المغرب معها علاقاته الدبلوماسية. (*) مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
