نقابيون يرفضون وصفة إصلاح التقاعد

عارضوا رفعه إلى 65 سنة وتنسيق بينهم للخروج برأي موحد احتجاجات على الفشل في توظيف وتبذير أموال المنخرطين رفضت المركزيات النقابية، رأي يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بطي ملف إصلاح التقاعد في مارس المقبل، وبدء عملية رفع السن في القطاعين العام والخاص مع رفع نسبة الاقتطاعات من أجور الموظفين والمستخدمين أيضا. وقالت مصادر " الصباح"، إن المركزيات النقابية قررت التنسيق في ما بينها، وستعقد اجتماعات مع خبراء مستقلين، للخروج برأي موحد يخالف ما تم الترويج له بشأن رفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، وفي القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62 أو 63، معتبرين أن الترويج لهذين الحلين، هو إحياء لوصفة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والتي عارضتها الأحزاب المشكلة حاليا لحكومة عزيز أخنوش، واعتبرتها إصلاحا مقياسيا جزئيا آنذاك. وقالت المصادر ذاتها إن البرلمانيين النقابيين قرروا جر كل من السكوري، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وغيثة مزور، المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، للمساءلة بحضور المديرين العامين للصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاستماع إلى عرض مفصل يهم كافة المعطيات، خاصة تلك المتعلقة بعمليات توظيف أموال المنخرطين، التي تعد بمثابة " سر من أسرار الدولة"، على حد تعبير بعض النقابيين، والتي قد تكون أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في قرب نفاد احتياطي صناديق التقاعد. وكشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن العجز الذي ستعرفه صناديق التقاعد الثلاثة المرتبطة بالقطاعين العام والخاص، إذ أكدت في عرض أمام المركزيات النقابية، أن الصندوق المغربي للتقاعد ستنفد احتياطاته البالغة 68 مليار درهم بحلول 2028، ومن أجل الوفاء بالتزاماته سيحتاج الصندوق ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجزه التقني الذي ظهر أول مرة 2014، فيما يعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدوره عجزا تقنيا ظهر في 2004 ، وبفضل احتياطاته البالغة 135 مليار درهم سيتمكن من تغطية عجزه التقني إلى غاية 2052، أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص، فسجل عجزا منذ 2022 يقدر ب375 مليون درهم، وسيتمكن من تغطيته بفضل احتياطاته التي تصل إلى 61 مليار درهم إلى غاية 2038. واستغرب نقابيون ضعف نسبة فائدة توظيف أموال منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا في صندوق الإيداع والتدبير، بنسبة لا تتجاوز 1 في المائة عوض 4 في المائة المتداولة في الأسواق المالية، ما جعل العديد من المستخدمين في القطاع الخاص يعانون مباشرة بعد حصولهم على التقاعد، لأن الصندوق يمنحهم 4 آلاف درهم شهريا في الحد الأقصى، رغم أنهم أدوا انخراطهم لسنوات قد تتجاوز 30 سنة، فيما يحصل زملاؤهم بالقطاع العام على تقاعد يقارب 10 آلاف درهم. واستدركت المركزيات النقابية خطأها السابق في الدفاع فقط عن وضعية 500 ألف موظف لتحسين أوضاعهم، رغم أنهم يشتغلون 5 أيام في الأسبوع وبساعات عمل قليلة في اليوم، على حساب ملايين المستخدمين في القطاع الخاص الذين يشتغلون 6 أيام إلى 7 في الأسبوع وبساعات عمل تتجاوز أحيانا 12 ساعة في اليوم، وبأجور متدنية في الغالب الأعم، ما أدى إلى خلق هشاشة اقتصادية واجتماعية، حتى بالنسبة للذين اشتغلوا في القطاع المهيكل. أحمد الأرقام

نقابيون يرفضون وصفة إصلاح التقاعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهريب عملة في عمليات تصدير

برد وثلوج... المغرب المتجمد

مقالات ذات صلة