ممثلا الكنفدرالية أكدا على ضرورة إدراج القرارات العالقة في جدول الأعمال قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تسريع التحول الرقمي داخل مرافق المؤسسة، لتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الخدمات الالكترونية في معالجة ملفات العلاجات والصيدلة ومتابعة التعويضات والتصريحات الخاصة بتمدرس الأبناء. وصادق المجلس الإداري للصندوق، المنعقد الأربعاء الماضي، تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على مخطط تسريع وتيرة الرقمنة، التي سبق إطلاقها، ضمن جهود مواكبة التطور، وإدماج التكنولوجيا في الخدمة الإلكترونية الجديدة، بهدف تبسيط المساطر والتحسين المستمر للخدمات. وقرر المجلس تمديد فترة الإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة، والإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المنخرطين، الذين يتعذر عليهم فتح حسابات بنكية لدى المؤسسات البنكية، التي تربطها اتفاقيات مع الصندوق. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن الأعضاء أكدوا على ضرورة الانتقال من التدبير المادي والورقي للملفات المختلفة للمرتفقين، وتجاوز المشاكل التي تطرحها عملية التدبير، من أجل تسهيل الولوج إلى العلاجات. وتحرص إدارة الصندوق على رفع تحدي تسريع التحول الرقمي، الذي بدأ منذ سنوات، من خلال تطوير مجموعة من الحلول التكنولوجية والمبتكرة في مجال تدبير العلاقة مع الزبناء، ومواصلة رقمنة كل المنافع وطرق التدبير والتحصيل، خاصة بعد إدماج الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من "راميد" للاستفادة من خدمات الصندوق. كما تدارس المجلس برنامج إصلاح الوحدات الطبية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبرنامج عمل وميزانية الصندوق برسم 2023، والنظام المالي للصندوق، إلى جانب نقطة تتعلق بتعديل القانون الداخلي للصندوق، وصادق على تعديل القانون الداخلي للجنة الافتحاص والمخاطر. وتمسك ممثلا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في المجلس بضرورة إدراج القرارات العالقة في جدول الأعمال، والتي سبق أن تضمنتها رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس الإدارة، والتي تهم قرار تغيير طريقة توظيف الأموال الاحتياطية للصندوق، قصد الانتقال من نمط الإيداع النقدي، إلى نمط تسيير الأصول وتحقيق المردودية القصوى في توظيف احتياطات الصندوق. وأكد ممثلا الكنفدرالية على ضرورة توفير الحماية القانونية للمتفشين والمراقبين لردع المخالفين للقانون، والحد من استباحة الحقوق في الضمان الاجتماعي والتشغيل خارج القانون، ومطالبة السلطات العمومية بإلزام المؤسسات الخاضعة للمادة 114 من القانون 65.00 بضمان الحد الأدنى اللائق من سلة العلاجات، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. كما أكدت الرسالة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة، من قبل مصحات الضمان الاجتماعي، والبت في خلاصات الدراسة الإستراتيجية وتسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية التابعة للصندوق، مع مراجعة التعويض عن فقدان الشغل، ورفع القيود التي تحول دون استفادة الفاقدين للشغل من التعويضات. وجدد المتصرفان من فئة الأجراء التابعين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل التأكيد على ضرورة تحسين التغطية الصحية، عبر الزيادة في التعويض عن المصاريف الطبية، ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون، واستنزاف القدرة الشرائية للمأجورين. وقد وعدت الوزيرة بعقد اجتماعي استثنائي، في وقت لاحق، لمناقشة مآل القرارات المذكورة. ب. ب
