وعدت مهنيي سيارات الأجرة بحجبها بعد سيطرتها على جزء من السوق تتجه وزارة الداخلية في الأيام والأسابيع المقبلة، نحو القيام بخطوة غير مسبوقة، تتعلق بحجب تطبيقات النقل السري، التي تشتغل خارج القانون، وتدخل في حروب مع مهنيي النقل بعدد من المدن، بعد أن أصبحت جزءا من عرض النقل بالحواضر الكبرى. وعلمت "الصباح" أن اجتماعا عقد أخيرا، بين الكاتب العام لوزارة الداخلية إلى جانب مسؤولين وموظفين عن الوزارة ذاتها، وبين التنسيق الوطني للهيآت الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، والذي يضم 8 هيآت نقابية، من أجل التداول في عدد من المشاكل، من بينها النقل السري بواسطة التطبيقات الجديدة. وهيمن على الاجتماع حسب مصادر "الصباح"، عدد من المواضيع، من بينها ما يتعلق بالنقل السري للتطبيقات، إذ أبدى مسؤولو الوزارة عدم رضاهم عن طريقة عمل هذه التطبيقات، ووعدوا المهنيين بإنهاء فوضى النقل السري قريبا. وناقش الاجتماع أيضا عددا من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، والمواضيع التي تحتاج إلى حلول عاجلة، خاصة المذكرة الوزارية 750، والتي تنص على توقيف الاستغلال والمركبة عند وفاة المستفيد من الترخيص، إضافة إلى مناقشة الإشكاليات المرتبطة بالتسجيل والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، ناهيك عن مشاكل توزيع الدعم المخصص لمهنيي النقل، الذي اشتكى المهنيون من طريقة توزيعه. وقال التنسيق الثماني، في بيان له، إنه تم التطرق وبشكل معمق لتداعيات انتشار وتوسع نشاط شركات النقل السري، الذي يعتمد على التطبيقات الذكية، مبرزا أن الوالي الكاتب العام للوزارة، عبر عن غضبه تجاه ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات، مؤكدا أن الوزارة تسلك عدة مساطر قانونية لحجب هذه التطبيقات في القريب العاجل. ووضعت وزارة الداخلية حدا لاحتجاجات سيارات الأجرة، إذ تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على مأسسة الحوار وجديته ومسؤوليته، كما تم الاتفاق على معالجة إشكاليات تطبيق وتنزيل المذكرة الوزارية 336، سيما في الشق المتعلق بتجديد رخص الثقة، وإبرام عقود الاستغلال للسائقين المهنيين المزاولين. وفي ما يخص المذكرة 750، المتعلقة بإلغاء رخص الاستغلال وسحب المركبة من السير، فقد تفهم الكاتب العام للوزارة تخوفات المهنيين، والتزم بإيجاد حلول لهذا التخوف والإشكالية المرتبطة بالسحب والإلغاء. عصام الناصيري
