قتل الأصول … جرائم فلذات الأكباد

عقوبتها الأصلية هي الإعدام مع استثناءات تلزمها الحالة العقلية للمتهم نص المشرع على جريمة قتل الأصول في الفصل 396 من القانون الجنائي، إذ أشار إلى أنه «من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام». سيما أن الجريمة شنعاء ومرفوضة، ويحدد الفصل العقوبة بشكل دقيق دون إعطاء فرصة للتخيير بين عقوبة دنيا وأخرى قصوى، بالنظر إلى بشاعة الجريمة وإلى رفضها رفضا مطلقا من قبل الدين والمجتمع. لكن هذه العقوبة القاسية بقساوة الفعل الجرمي وآثاره على الأسرة والمجتمع، تتغير في حالات، سيما بالنسبة إلى المرضى عقليا، الذين يكونون منعدمي المسؤولية حين ارتكاب الفعل. وهو ما أكدت عليه مجموعة من الأحكام، وسارت عليه محكمة النقض، بالاعتماد على الخبرة الطبية للحسم في سلامة قواهم العقلية، أثناء التنفيذ المادي للجريمة، إذ في حالات قضت فيها محاكم الجنايات بالإعدام، نقضت فيها أحكام من قبل محكمة النقض، باعتبار أن عدم الحسم في قيام المسؤولية الجنائية من عدمه، وقت ارتكاب الفعل، يجعل قرار الإدانة بالإعدام، مبنيا على تعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه. والأصول في القانون المغربي، محددون في الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت، ويشترط في هذه القرابة أن تكون شرعية من جهة الأب، أما من جهة الأم فيكفي فيها القرابة الطبيعية. وتظل جرائم قتل الأصول من الجرائم البشعة والمستنكرة، وسنعرض في الملف التالي قصصا لوقائع جرائم قتل استهدفت الأب أو الأم، وحالة المجني عليه، إضافة إلى موقف القضاء والمشرع. المصطفى صفر ذبـــح والـــده مــــن الــــوريـــد الجاني تسلل إلى غرفة نوم أبيه ليلا وذبحه انتقاما منه بسبب خلافات مالية صار مألوفا، أن تسمع عن جرائم قتل هنا أو هناك، لأسباب مختلفة، يتداخل فيها ما هو اجتماعي أو نفسي أو اقتصادي، لكن أن ترتكب جريمة قتل في حق أحد الأصول، فهو الأمر الذي يزعزع كيان المجتمع، ويطرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة من طرف المختصين لتحليل الظاهرة.. وتعرض "الصباح" ضمن هذا الملف لجريمة قتل بشعة، لشاب في الثلاثينات من عمره، لم يكن ضحيته سوى والده. وتلقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، إشعارا مفاده ارتكاب شاب في مقتبل العمر جريمة قتل والده بأحد دواوير جماعة أجدور الواقعة على بعد حوالي 13 كيلومترا من مركز مدينة الشماعية بإقليم اليوسفية، إذ انتقلت دورية إلى هناك وعاينت جثة الهالك المسمى قيد حياته "شعبان.ف" المزداد سنة 1960، مهنته فلاح، إد كان يحمل جرحا من الوريد، ممدا على ظهره وبالقرب منه بركة من الدماء. وحسب المعطيات الأولية، التي أدلى بها أفراد أسرة الضحية ممن كانوا يوجدون بالمنزل، فإن أصابع الاتهام تشير إلى ابن الضحية المزداد في 1990، مهنته مياوم، والذي اختفى عن الأنظار بعد ارتكابه الجريمة، بعد منتصف الليل. وإثر ذلك، أشعرت عناصر الدرك الملكي نائب الوكيل العام المداوم بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أمر بالبحث عن المتهم وإيقافه، وفي حال تعذر ذلك تحرير مذكره بحث وطنية في حقه مع نقل جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى محمد الخامس بآسفي، قصد تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة. وبعد مرور حوالي 24 ساعة، توصلت عناصر الدرك الملكي بمعلومات تفيد وجود المشتبه فيه بأحد مقاهي مدينة الشماعية، ليتم إيقافه هناك. وبعد إخضاع للمتهم للبحث، اعترف بقتل والده، بسبب خلافات مالية، موضحا أن والده مدين له بمبلغ مالي ويماطله، ورفض منحه المبلغ المالي الذي بذمته، مضيفا، أنه طلب من والده أن يسمح له ببيع إحدى البقرات الحلوب، واستخلاص مبلغه المالي الذي بذمته، غير أنه استشاط غضبا، وكال له السب والشتم، ما جعل الجاني، يقرر الانتقام من والده، إذ قرر تصفيته، فانتظر إلى أن خلد الجميع للنوم، وتسلل إلى غرفته، وباغته وهو نائم، وذبحه من الوريد، ثم توجه إلى مكان خال وظل هناك، قبل أن يقرر في اليوم الموالي التوجه للشماعية، في انتظار إحدى الحافلات المتوجهة نحو أكادير أو البيضاء، قبل أن تباغته عناصر الدرك الملكي وتوقفه. محمد العوال (آسفي)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

مغاربة بشبكة هربت 22 طنا من المخدرات

تحت الدف

مقالات ذات صلة