عصامي مدير العمليات النقدية والصرف أوضح أن العملية تهدف إنعاش السوق الرئيسي لسندات الخزينة أثارت تدخلات بنك المغرب في السوق المالي الثانوي لاقتناء سندات الخزينة المملوكة من قبل البنوك، تساؤلات حول طبيعة عمليات الاقتناء وتأثيرها على السيولة البنكية والتضخم. وأوضح يونس عصامي، مدير العمليات النقدية والصرف ببنك المغرب، أن البنك المركزي لاحظ أن طلب البنوك على سندات الخزينة في السوق الرئيسي عرفت تراجعا بسبب وصولها إلى السقف المحدد من قبل كل مؤسسة في ما يتعلق بمقتنيات سندات الخزينة، ما جعل الطلب يتراجع، مضيفا أن تدخل بنك المغرب يأتي بهدف تمكين المؤسسات من تحرير أصول هذه البنوك من جزء من السندات التي تمتلكها، ما سيمكنها من هامش مبادرة للعودة لسوق سندات الخزينة. وأشار إلى أن كل مؤسسة بنكية تحدد سقفا لسندات الخزينة في مجمل أصولها، بناء على مواردها الذاتية وتقلبات أسعار الفائدة على هذه السندات ومعايير أخرى يتم تحديدها من إدارة المخاطر لدى البنوك، مضيفا أن عددا من البنوك وصلت إلى هذا السقف ولم يعد بإمكانها اقتناء سندات الخزينة في السوق الرئيسي، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل من أجل اقتناء جزء من السندات التي في حوزتها، لتمكينها من التدخل مرة أخرى في السوق الرئيسي لسندات الخزينة. وشدد عصامي على أن هذه العملية لا تهدف إلى التأثير على سوق سندات الخزينة، إذ تستهدف، فقط، السندات ذات مدد الاسترداد القصيرة، ويتم اقتناء هذه السندات بسعر السوق لعدم التأثير على سوق السندات. وأفاد المسؤول بالبنك المركزي أنه تم تحديد سقف 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم)، ستخصص لاقتناء سندات الخزينة من البنوك في السوق الثانية، مضيفا أن بنك المغرب سيواصل تقييم تأثير العملية على السوق المالية والسيولة لدى البنوك، التي تأثرت بشكل كبير بارتفاع حجم التداولات نقدا وسحب النقود من البنوك، إذ سجل ارتفاع، خلال السنة الماضية بنسبة 10 في المائة، بعدما عرف تباطؤا، خلال 2021، بعد الارتفاع الكبير المسجل في 2020 بسبب "أزمة كوفيد"، التي دفعت عددا من الأشخاص إلى سحب نقودهم من البنوك والاحتفاظ بها لديهم لمواجهة، أي طوارئ، ما كان له تأثير كبير على السيولة لدى البنوك. وأكد عصامي أن بنك المغرب سيواصل التدخل في السوق الثانوي في حدود 25 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم تحديده بناء على حجم طلب البنوك على عروض الاقتناء التي ينظمها البنك المركزي. وأعلن البنك المركزي عن طلبي عروض، حتى الآن، بقيمة وصلت إلى 16.3 مليار درهم، وسيتم الإعلان عن طلب عروض ثالث الاثنين المقبل. وتعتبر السوق الثانوية، التي تمت العملية من خلالها، السوق المالية التي يتم فيها شراء وبيع الأصول المالية التي سبق إصدارها، مثل الأسهم والسندات والعقود الآجلة، ويمكن تشبيهها بأي سوق أخرى للمنتوجات المستعملة، على غرار سوق السيارات المستعملة، التي يتم فيها بيع وشراء مركبات سبق أن تم اقتناؤها جديدة ويعاد بيعها للراغبين فيها. ولا يحق لبنك المغرب، وفق القوانين المعمول فيها، التدخل في السوق المالي الرئيسي، التي يتم فيها بيع الأصول المالية الجديدة، لأن اقتناء سندات الخزينة بشكل مباشر من مصدرها يعتبر بمثابة إصدار للنقود. عبد الواحد كنفاوي
